أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، عزم بلاده المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمعها مع تركيا.
جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، عبر “فيسبوك”، عقب تسلم المنفي أوراق اعتماد السفير التركي الجديد لدى ليبيا، كنان يلماز، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
ورحّب المنفي بالسفير التركي الجديد، مؤكدا على “عمق العلاقات الليبية التركية والروابط الأخوية، وأواصر الصداقة والتعاون بين البلدين”، وفق البيان.
وأضاف المنفي أنه “سيتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين (تركيا وليبيا) خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”.
كما أكد على “أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار”.
وتطرق المنفي إلى زيارة وفد المجلس الرئاسي إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، واستمرار المحادثات بين البلدين، مشيرا إلى أن وفدا حكوميا ليبيا رفيع المستوى سيزور البلاد خلال اليومين القادمين، لمناقشة “ما تم الاتفاق عليه ودراسته”.
وفي 16 مارس الماضي، تسلم كل من المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مهامهما لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.
وأجرى المنفي ووفد مرافق له، في 26 مارس، زيارة عمل إلى تركيا تعتبر الأولى من نوعها بعد توليه منصبه، تلبية لدعوة الرئيس أردوغان.
من جانبه، أعرب السفير يلماز، على هامش اعتماده، عن “سعادته باعتماده سفيرا ومفوّضا فوق العادة لبلاده لدى ليبيا”، حسب البيان.
وعبر عن “استعداده للعمل مع المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز العلاقات التاريخية وعلاقات التعاون في مختلف المجالات”.
وأكد “استمرار دعم بلاده لعمل المجلس الرئاسي والحكومة الوحدة الوطنية، مثلما دعمت ليبيا في السابق لتحقيق الأمن والاستقرار”.
ولفت يلماز إلى أن “تركيا والمنطقة تحتاج إلى ليبيا قوية ومستقرة ومزدهرة”.
ويأتي تعيين السفير يلماز خلفا للسفير السابق سرهاد أكسان، الذي شغل المنصب منذ منتصف يناير 2019 وحتى 1 مارس الماضي.
وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وتنفيذا لمذكرة التعاون الأمني، دعمت تركيا الحكومة الليبية في مواجهة مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة.
