حذَّرت مصر من تنفيذ إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة لتعهداتها وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مداخلة تلفزيونية له.

وقال شكري: «إذا ما أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق شامل، يعتبر هذا الأمر مخالفة لتعهداتها وفقا لاتفاق المبادئ، وتعد إثيوبيا قد دخلت في مرحلة الخروج عن القانون الدولي، وتعتبر دولة خارجة عن إطار القانون والتصرف المسؤول.»

وأضاف أن مصر «لن تتهاون في الدفاع عن حصتها المائية، وهذا تم تأكيده من خلال تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الري، وهناك وضوح كامل بأن مصر لن تقبل بأي ضرر مائي يقع علينا، ولكن لابد أن نربط ذلك بالضرر الواقع.»

وكان السيسي، قد صرّح في 30 مارس الماضي، بأن «مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل»، وذلك في أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات.

فيما أكد وزير الخارجية أن «هناك ضررا يمكن أن تتحمله بلادنا، وضررا لا يمكن أن نتعامل معه أو نستوعبه»، مشيرا إلى أن «الضرر الذي يمكن تداركه يتمثل في الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث.»

وأشار شكري إلى أن مصر «في مرحلة لتقييم الوضع من كل أجهزة الدولة، ونرصد بشكل لحظي ما يتم في سد النهضة وتطورات البناء، والتعرف على النتائج التي قد تتولد بشأن اتخاذ إثيوبيا خطوات قادمة.»

جدير بالذكر أنه خلال السنوات العشر الماضية، خاضت مصر والسودان وإثيوبيا عشرات الجولات التفاوضية دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وسط مخاوف مصر والسودان من خفض حصصهما المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على الترتيب.

في حين تصر إثيوبيا على ملء ثان لسد النهضة، في يوليو وأغسطس المقبلين، بعد نحو عام على الملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي.