طالبت جماعة الإخوان المسلمين، الثلاثاء، بوقف تنفيذ حكم نهائي صدر بإعدام 12 شخصا بينهم قياديون من الصف الأول للجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”.
جاءت المطالبة في بيان للجماعة، غداة إعلان محكمة النقض تأييد حكم أولي صدر في سبتمبر 2018، بإعدام 12 شخصا بينهم قياديون بالجماعة هم محمد البلتاجي، وعبد الرحمن البر، وأحمد عارف، والوزير السابق أسامة ياسين.
الحكم يعد الأول بحق قياديين بالصف الأول منذ صيف 2013 والأزمة مع النظام، الذي يعتبر الجماعة “محظورة”.
واعتبرت الجماعة تلك الأحكام “انتقامية”، مؤكدة أنها “لن توقف مسيرة دعوتها”.
ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة المئات في قضية فض اعتصام رابعة، واستغرقت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين، وجرى النطق بحكم أولي، في سبتمبر 2013.
وتم توقيف أغلب المتهمين منذ أواخر 2013، ووجهت إليهم النيابة اتهامات، نفوا صحتها، بينها “القتل العمد والتجمهر والتخريب”.
وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني “رابعة العدوية” و”النهضة”، رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه.
وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا، بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد الضحايا تجاوز هذا الرقم.
ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما.
