على مدى السنوات العشر الماضية، برزت تونس كنقطة مضيئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بينما يشعر التونسيون بالإحباط لأسباب مفهومة من بطء التقدم الاقتصادي، فإن التحول الديمقراطي في تونس كان بمثابة مصدر إلهام للحركات الديمقراطية الناشئة في المنطقة.

لكن في 25 يوليو من هذا العام، أعلن الرئيس سعيد حالة الطوارئ الوطنية، وأرسل الجيش لإغلاق أبواب البرلمان، وعين نفسه الحاكم الوحيد للبلاد حتى يمكن تشكيل حكومة جديدة.

أنا قلق للغاية بشأن هذه التطورات، لذلك كنت حريصا على الاستفادة من فرصة تمثيل الولايات المتحدة والسفر إلى تونس هذا الشهر للقاء الرئيس سعيد وتوضيح أهمية حل هذه الأزمة.

إن تهديد الديمقراطية في أي مكان هو تهديد للديمقراطية في كل مكان، وعلى هذا النحو، من المهم أن تظل الولايات المتحدة منخرطة عندما يتم تقويض نظام الحكم الثمين هذا.

في اجتماعنا ، حثثت الرئيس سعيد على الإسراع بإنهاء حالة الطوارئ وضغطت عليه ليحدد خطته لإعادة البلاد إلى ديمقراطية تمثيلية. أخبرته أن القلق يتزايد بشأن تونس في ولاية كونيتيكت وعبر الولايات المتحدة، وأن التفاصيل حول كيفية استعادة الديمقراطية ستساعد في تهدئة مخاوف شركاء تونس، مثل الولايات المتحدة.

لقد أوضحت أن مصلحة الولايات المتحدة هي حماية وتعزيز ديمقراطية واقتصاد سليمين للشعب التونسي. نحن لا نفضل أي طرف على آخر وليس لدينا أي مصلحة في دفع أي أجندة إصلاحية محددة. على التونسيين أن يقرروا هذه الأسئلة. لكن استمرار علاقة الولايات المتحدة الوثيقة مع تونس مرتبط بالتزام تونس المستمر بالديمقراطية.

سارع الرئيس سعيد إلى إعلان أن نيته لم تكن الإطاحة بحكومة ديمقراطية وصرح بشكل لا لبس فيه أن خطته كانت لتسمية رئيس وزراء وحكومة جديدين، والبدء في عملية تعديل دستور المقاطعة لوضع نظام أكثر فاعلية واستجابة. الهيكل الحكومي. ومع ذلك، لم يقدم أي جدول زمني أو أي تفاصيل مهمة، وهذا الأسبوع ، فعل الرئيس سعيد عكس ما وعد وفدنا بإعلان نيته الحكم بمرسوم وتعليق أجزاء من الدستور.

تتعارض هذه الخطوات مع التزام الرئيس سعيّد تجاه الشعب التونسي بحماية ودعم حقوقه الديمقراطية، وليست السبيل لحل المشاكل الحقيقية التي تواجهها تونس. يجب أن نستمر في دعم الشعب التونسي بالمساعدات، ولكن إلى حين استعادة الديمقراطية، يجب أن نعيد النظر في حزمة المساعدة الأمنية لتونس.

رسالة السيناتور الأميركي كريس مورفي