وضم الوفد، الذي وصل إلى مصر الأحد الماضي عبر معبر رفح البري، عددا من رجال الأعمال والمقاولين والصناعيين، برئاسة وليد الحصري، نائب رئيس الغرف التجارية الفلسطينية.
وعن أهم نتائج الاجتماعات مع الجانب المصري، أوضح محمد المنسي، عضو وفد القطاع الخاص إلى القاهرة، أنه “تم الاتفاق على تخفيض أسعار النقل كي تتناسب مع البضائع، إضافة للسماح لكافة الأصناف بالدخول إلى قطاع غزة من الجانب المصري”.
ونبه في حديثه بأن السلطات المصرية وعدت بـ”تسهيل مرور رجال الأعمال عبر معبر رفح، وخاصة من لهم علاقة بالتجارة ما بين مصر وفلسطين”.
وعن أهم الأصناف التي ستسمح مصر بدخولها لقطاع غزة، قال المنسي: “كافة الأصناف، أما الأصناف مزدوجة التصنيع والتي تحتاج لتنسيق خاص سيسمح بدخولها، وهذه الأصناف تحتاج إلى الموافقة عليها قبل إتمام عملية الشراء”، منوها إلى أن “الأمر لا يشمل كل الأصناف مزدوجة التصنيع”.
ونبه بأن “بعض الأصناف التي تحتاج إلى تنسيق خاص من الجانب الإسرائيلي، ستسمح مصر لها بالدخول بدون عائق” بحسب قوله.
وذكر رجل الأعمال الفلسطيني، أن “الجانب المصري وعد بدخول كافة مواد الإعمار بداية الأسبوع القادم إلى قطاع غزة”، موضحا أنه جرى الحديث مع الجانب المصري، حول عملية “تسهيل تفتيش البضائع”.
ويعاني القطاع المحاصر، من تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية جراء حصار الاحتلال المتواصل والمشدد، والعقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع والعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ما تسبب في تفاقم الفقر والبطالة، واستمرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تزيد من معاناة مختلف الفئات، إضافة لتوقف إعمار ما دمره الاحتلال.
وبدأ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة يوم 10 أيار/ مايو 2021، وتسبب القصف العنيف على القطاع، في تدمير المئات من المنازل والأبراج والشقق السكنية والطرق الرئيسية والأماكن العامة وشبكات المياه والاتصالات والإنترنت، إضافة إلى تدمير العديد من المؤسسات الحكومية المختلفة، وتشريد الآلاف من بيوتهم، وترك المئات من الصواريخ والقذائف والقنابل التي لم تنفجر.
ومما ساهم في زيادة معاناة سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من 2 مليون نسمة، تفشي وباء كورونا، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إجراءات مواجهة الوباء التي تسببت بتوقف العديد من القطاعات الاقتصادية، التي تعاني أصلا من الحصار.
