توقع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، سعيد فؤاد، أن تتجاوز الحصيلة الضريبية لنشاط الدروس الخصوصية في العام المالي الحالي 850 مليون جنيه، وهو ما تم تحقيقه في العام الماضي 2021/2020.

وأوضح فؤاد أنه لم يتم استصدار قانون جديد لإلزام مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملفات ضريبية، موضحًا أن القانون المطبق فعليًا يُلزمها بذلك، فيما كان الهدف من الإعلان تذكير تلك الجهات بعدم وقوعها تحت طائلة التهرب الضريبي، والذي يُلزم الممول بسداد الضريبة بأثر رجعي، وغرامات التأخير المترتبة عليها، بجانب التعويضات.

وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت مؤخرا بيانا أحدث جدلًا، وصفه فؤاد بأنه «إعلان تذكيري»، طالبت فيه مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبي خلال فترة شهر بهدف إخضاعها للضريبة على نشاطها.

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب: “تعفى المنشأة من الضريبة إن كان صافي أرباحها أقل من 15 ألف جنيه سنويًا، ومن 15 إلى 30 ألف جنيه تُفرض ضريبة بنسبة %2.5 ومن 30 إلى 45 ألف جنيه بنسبة %10 و%15 إذا كان صافي الربح أعلى من 45 إلى 60 ألفا و%20 لأكثر من 60 وحتى 200 ألف وما فوق 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه تخضع بنسبة %22.5 و%25 لأكثر من 400 ألف جنيه”.

ولفت فؤاد إلى أنه سيتم تطبيق الضريبة بأثر رجعي حال اختيار الممول طريقة المحاسبة وفقًا لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، أما إذا طلب الخضوع للضريبة كمشروعات صغيرة ومتوسطة فسيتم إعفاؤه من التطبيق بأثر رجعي، وتطبيق الضريبة من تاريخ إخطاره، وذلك وفقًا لحجم إيرادات النشاط.

وحول المحاسبة الضريبية للمُدرس الخصوصي كشخص، أكد فؤاد، أنهم خاضعون للضرائب منذ أكثر من 20 عاما، بمأمورية ضرائب المهن الحرة، يتم من خلالها فرض الضريبة الفردية التي ذكرت بقانون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وذلك بعد طرح ضريبة المرتبات من صافي الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة.

وأكد فؤاد، أن فرض ضرائب على نشاط الدروس الخصوصية يهدف لتحقيق العدالة الضريبة، رغم كونه نشاطا غير قانوني لدى وزارة التربية والتعليم.