أرسلت مؤسسة العدالة الدولية وثائق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية تؤكد تورط عدة مسؤولين بقضايا فساد.
وشمل الملف أدلة تثبت تورط أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالي في السعودية، وشقيقه، عبد الله الراجحي، رئيس مجلس إدارة بنك الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، في مخطط احتيال بمليارات الدولارات على مئات المستثمرين عبر عمليات اختلاس وإبتزاز وتزوير ورِشى وتهديد الشهود.
وأشارت مؤسسة العدالة إلى أن أبناء المصرفي الشهير سليمان الراجحي وموظفوهم قاموا بتنفيذ مخطط احتيالي تضمّن عمليات التلاعب بقيمة الأصول وإعداد تغطية قانونية لمخطط الاحتيال، وإعداد ميزانيات مالية احتيالية، وشهادات زور، وابتزاز وتقديم رشى، والنصب على مئات المستثمرين، ومنهم عمر عايش، المساهم المؤسس لشركة تعمير، وهي مؤسسة تطوير عقاري إماراتية بلغت قيمة أصولها أكثر من خمسة مليارات دولار.
وأثبتت الأدلة أن أحمد الراجحي الذي كان يرأس مجلس إدارة شركة تعمير، أشرف بشكل شخصي على مخطط الاحتيال الكبير.
وقامت المؤسسة بجمع مئات المستندات من الأدلة التي تدين أحمد الراجحي، وقدمتها إلى السلطات المعنية في السعودية بعد أن تم نشرها من خلال دراسة قانونية معمقة أجراها الخبير الأميركي بروس كازينو,، وهو خبير متخصص بجرائم النصب والاحتيال المالي.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة” قد قامت مؤخرا باعتقال 172 فردا بتهم تتعلق بالرشوة وإساءة استخدام السلطة والنفوذ والتزوير كجزء من حملة للقضاء على الفساد في المملكة العربية السعودية.
وكان سبق لمصرف الراجحي أن خضع للرقابة من قبل السلطات الأميركية لاتهامه بتسهيل تمويل الإرهاب، كما قام بنك “جي بي مورجان بقطع علاقته مع مصرف الراجحي “بسبب عدم تزويده بالمعلومات الكافية عن مصدر الحوالات المحولة عن طريق مصرف الراجحي بالدولار الأميركي”.
