أحالت النيابة العامة عشرات المعتقلين من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، بتهمة التخابر مع تركيا.
وكان وأبرز المحالين إلى الجنايات المرشد العام للجماعة، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقيادي محمود عزت، وآخرون يحاكمون غيابيا.
وقال أمر الإحالة إن المتهمين “تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية”.
وقال إن المتهمين اتفقوا على إنشاء كيانات إعلامية تتخذ واجهات للتستر للتواصل مع جهات معادية للبلاد، وتروج لأغراض جماعة الإخوان التي تصنفها السلطات إرهابية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين اتفقوا على “تمرير المكالمات الدولية من وإلى البلاد بعيدا عن البوابة المرخص لها، للتأثير سلبا على موارد البلاد من العملات الأجنبية للإضرار بالاقتصاد، ولجمع المعلومات عبر التنصت”.
