طالبت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، قوات الأمن السودانية بـ«وقف استخدام القوة المميتة على الفور ضد المحتجين والتحرك لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان».
وهنأ وزير الخارجية أنتونتي بلينكن، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، الشعب السوداني بمناسبة الذكرى السنوية الـ66 لاستقلال بلاده.
وقال إن «الولايات المتحدة كانت تأمل في أن يتيح العام 2021 فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي بيد أن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر والعنف ضد المحتجين السلميين ألقيا بظلال من الشك على هذا المستقبل».
وأضاف: «لا نريد العودة إلى الماضي ونحن مستعدون للرد على أولئك الذين يريدون عرقلة تطلعات الشعب السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية والذين يقفون في طريق المساءلة والعدالة والسلام».
وطالب البيان قوات الأمن السودانية «بوقف فوري لاستخدام القوة المميتة ضد المحتجين والتحرك لمحاسبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان».
كما طالب قادة السودان بـ«إحراز تقدم سريع في تشكيل حكومة ذات مصداقية ، وإنشاء مجلس تشريعي ، وتشكيل هيئات قضائية وانتخابية ، ونقل قيادة المجلس السيادي”.
وتابع: “موقفنا واضح، ستواصل الولايات المتحدة الوقوف بجانب الشعب السوداني وكفاحه السلمي من أجل الديمقراطية».
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق «محاولة لشرعنة الانقلاب»، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.
