نقلت وسائل إعلام محلية عن النيابة العامة أسماء المتهمين الأربعة المحالين للمحاكمة في قضية فساد وزارة والصحة، وتبين أن المتهمين المحالين للمحاكمة الجنائية.
وأصدر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، نهاية الأسبوع الماضي، قراراً بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد نحو شهرين من التحقيقات في اتهامهم بـ«الحصول على رشوة».
شملت قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة في قضية فساد وزارة الصحة الزوج السابق للوزيرة هالة زايد، محمد عبد المجيد حسين الأشهب، بالإضافة إلى الطبيب السيد عطية إبراهيم الفيومي، مالك مستشفى الفيومي، والضابط المتقاعد حسام الدين عبد الله فودة، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة العلاج الحر.
وحسب بيان النيابة، فإن «المتهم الأول تحصل على مبلغ 5 ملايين جنيه، منها 600 ألف جنيه لنفسه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا. ومن بين هذه المزايا –وفق النيابة– عدم تنفيذ قرار إغلاق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير».
واستندت النيابة إلى إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في واقعة الرشوة، إضافة إلى فحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة، وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاعها على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، وعلى مستندات بنكية تثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، فضلاً عن مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
