كشفت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني أن مصر باتت أكبر مصدر للديون السيادية بالمنطقة، بمبيعات للسندات (قروض) بقيمة 73 مليار دولار خلال العام الجاري فقط.
وأشارت إلى أن تلك القروض تأتي لسداد التزامات قروض قديمة وليست لإنجاز مشروعات إنتاجية أو استثمارية، وهو ما يزيد من خطورة الموقف بالبلاد.
وتوقعت الوكالة أن تصبح مصر الأولى بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بإصدار الديون السيادية، متخطية بذلك تركيا.
وأكدت الوكالة أنه بسبب «العجز المالي المرتفع باستمرار» في مصر، فإنه من المقرر أن يرتفع الدين التجاري للبلاد كإحدى الأسواق الناشئة.
وأشار محللون بالوكالة إلى أن مصر من بين الدول التي تمتلك الحصة الأكبر من الديون التي يجب تجديدها هذا العام، موضحين أن الديون قصيرة الأجل تبلغ نسبة 26% من إجمالي أرصدة الديون في مصر، بحسب «رويترز».
وتتمثل خطورة الموقف في أن تلك الديون المحتملة في 2022، التي ستضاف على نحو 150 مليار أخرى، إنما هي لترقيع الديون السابقة، وليست لأجل إقامة مشروعات إنتاجية أو استثمارية، وهو ما أكدته الوكالة الدولية.
وقال تقرير «ستاندرد أند بورز»، إن «مصر ستتصدر 54 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تمديد القروض التي تحصل عليها عن طريق سندات تصدرها لدفع قيمة سندات قديمة».
وأشارت إلى أن «هذا المعدل في مصر يبلغ نحو 33.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بفارق كبير عن دول المنطقة، وهو ما يعني أن مصر ستكون أكثر حساسية للتأثر برفع الفائدة عالميا».
