وعد الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، بأن يكون البرلمان المقبل معبرا عن إرادة المواطنين، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستتم وفق نظام جديد للاقتراع.
وقال سعيد، في كلمة بثتها صفحة الرئاسة على «فيسبوك»، أن «شهداء الوطن الذين سقطوا يوم التاسع من أبريل سنة 1938 طالبوا بأن تكون السيادة للشعب».
وأضاف، «لتونس تاريخ حافل بأمجاد شهدائها والفكر الوطني المستنير».
ويوافق اليوم السبت، الذكرى 84 لعيد شهداء أحداث 9 أبريل 1938 التي سقط فيها العشرات من التونسيين على يد الجنود الفرنسيين في مسيرات سلمية للمطالبة ببرلمان تونسي وبإصلاحات سياسية زمن الاحتلال الفرنسي للبلاد «1881-1956».
وأردف سعيد، «خاب أمل التونسيين في البرلمان «..» لكن البرلمان المقبل سيكون معبرا عن إرادتهم بأمانة وصدق، عكس ما حصل في العقود الأخيرة».
واعتبر أن «الحوار لن يكون إلا مع الوطنيين الصادقين بعيدا عن كل من ارتمى في أحضان الخارج «دون تسمية أطراف».
وأوضح سعيد أن الانتخابات «ستأتي بناءً على نظام جديد للاقتراع».
ولم يوضح الرئيس التونسي طبيعة الآلية الجديدة، لكنه أفاد مؤخرا في أكثر من مرة عن توجه بتغيير نظام الاقتراع إلى طريقة التصويت للأفراد بدلا من القوائم، كما كان بالسابق.
وقبل أسابيع، أعلن سعيد أنه «سيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو المقبل، بإشراك الجميع لإبداء رأيهم حول طبيعة النظام السياسي، ثم لتبدأ لاحقا لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر المقبل».
وفي 30 مارس الماضي، عقد البرلمان التونسي جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات سعيد «الاستثنائية».
وبعد ساعات من هذه الجلسة، أعلن سعيّد حل البرلمان بدعوى «الحفاظ على الدولة ومؤسساتها»، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه «محاولة انقلابية فاشلة».
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو الماضي، حين بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات «انقلابا على الدستور»، بينما ترى فيها قوى أخرى «تصحيحا لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، فيما قال سعيد إن إجراءاته هي «تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم».
