وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، مديريات التموين بالمحافظات بالتعاون مع مباحث التموين بمصادرة أي سيارة تقوم بنقل القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح.
وأكد المصيلحي، أن من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح لها قانونيًا بتسويق الأقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد الاقماح المحلية هذا العام.
وكانت وزارة التموين قد أصدرت قرارا بشأن تنظيم تداول الأقماح المحلية لموسم حصاد القمح هذا العام حظر فيه نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى أي مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
ويأتي ذلك في ظل أزمة القمح التي تواجهها مصر، بسبب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات القمح العالمية.
