قالت إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، إن مستويات الدين العام في مصر ليست مقلقة، لأن الجزء الأساسي من الدين بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أن مستوى التضخم في مصر تخطى المستهدف بالنسبة للسياسة النقدية.
وتوقع صندوق النقد أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2025 أو 2026.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في تصريحات صحفية اليوم، إلى توقعات الصندوق بأن نسبة الدين العام في مصر ستبلغ 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، على أن تتراجع إلى 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
وقال خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس إن الصندوق على استعداد لدعم مصر باستمرار كما فعل سابقا في أعقاب جائحة كورونا ومن قبلها خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى حوالي 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل حوالي 137.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021، وفي مارس الماضي قفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مسجلًا 12.1% مقارنة بـ 10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.
