أعلنت وزارة التجارة في الهند حظر تصدير القمح، بالتزامن مع تفاوض مصر معها على استيراد شحنات من القمح الهندي، وبررت الهند القرار بأنه خوفا من تعرض أمنها الغذائي للخطر، مشيرة إلى أنها لن تسمح بالتصدير إلا للشحنات المتفق عليها سابقا قبل الحظر، أو بإذن خاص من الحكومة.

وحسب وكالة نوفوستي، لا يُسمح بالتصدير إلا للشحنات المتفق عليها سابقا قبل الحظر، أو بإذن خاص من حكومة الهند، ويمكن إصدار وثيقة (خاصة) لتلبية احتياجات الحبوب الحرجة للبلدان الأخرى.

وإبريل الماضي أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير، أن مصر اعتمدت الهند دولة منشأ لاستيراد القمح، وفقاً لبيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال القصير إن هذا الإجراء “يأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية”.

وزار وفد من وزارة الزراعة المصرية الهند في وقت سابق من هذا الشهر، للاطلاع على إجراءات الصحة النباتية، وفحص الحبوب الهندية، تمهيداً لاعتماد المنشأ الهندي لتصدير الأقماح إلى مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر القمح في العالم ارتفع بشكل خطير. نتيجة لذلك تعرض الأمن الغذائي للهند للخطر.

في وقت سابق، خفضت السلطات الهندية توقعاتها لإنتاج القمح في البلاد بنسبة 5.7٪ بسبب الوصول المبكر للحرارة ، مما أثر على غلة المحاصيل.

وبحسب المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (الفاو) تومسون بيري، فإن الأزمة في أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وإلى الجوع في العالم.

وأشار بيري إلى أن أوكرانيا وروسيا تمثلان 76٪ من إمدادات عباد الشمس في العالم، و30٪ من صادرات القمح، و20٪ من صادرات الذرة.