واستنكر نائب المرشد ما وصفها بالافتراءات والأكاذيب التي تحدث عنها مفتي مصر، شوقي علام، أمام مجلس العموم البريطاني خلال زيارته للمملكة المتحدة.
جاء ذلك في رسالة بعثها منير، الأربعاء، إلى أعضاء مجلس العموم البريطاني، ردا على التقرير الذي قام شوقي علام بتوزيعه على أعضاء مجلسَي العموم واللوردات البريطاني، والذي هاجم فيه جماعة الإخوان.
وقال منير مُخاطبا أعضاء مجلس العموم: “أكتب إليكم اليوم حول العرض الذي قدمه مفتي مصر في 17 مايو 2022، للمجموعة البرلمانية عن مصر. بني العرض على أكاذيب صادمة حول جماعة الإخوان، والتي تلتزم التزاما تاما بالسلمية، والديمقراطية، وترفض التطرف والعنف رفضا لا يساويه شيء”.
ولفت إلى أن “الجيش وقوات الأمن هم مَن استخدموا العنف المفرط، على سبيل المثال، حينما ارتكبوا مجزرة بحق المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب على حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية في 2013، ويستمرون إلى اليوم في استخدام العنف ضد المدنيين”.
وتابع: “الخطاب الذي يصف فيه نظام السيسي معارضيه يعتمد على خطاب كراهية مستهلك بشدة، وعادة يخص الحكومات السلطوية، إنه يناقض حقيقة مساهمة الإخوان في المجتمع المدني على مستويات متعددة على مدار عقود، وكذلك التزامهم بالعملية الديمقراطية من خلال الدفع بمرشحيهم للبرلمانات، أو من خلال أول انتخابات حرة وعادلة في تاريخ مصر في 2012”.
وأردف: “نظام السيسي كما الأنظمة السلطوية الأخرى، يحتاج شبحا، وقد اختار جماعة الإخوان لهذا الدور. إنه يروج بشكل متزايد للخوف من خلال إعلام تديره الدولة، وعليه يروج لشروخ مجتمعية في المجتمع المصري ليستطيع التحجج بها لمحاكمة الجماعة وإعدام أفرادها”.
ونوّه إلى أنه متأكد من أن أعضاء مجلس العموم البريطاني “على اطلاع أنها ليست المحاولة الأولى لحظر جماعة الإخوان؛ فالمحاولة الأولى أدت لمراجعة طالب بها رئيس الوزراء (ديفيد) كاميرون، أدت لجلسة مراجعة برلمانية تابعة، والتي بدورها برأت الإخوان من المزاعم الكاذبة التي يروج لها التقرير الموزع من قِبل المفتي شوقي علام”.
واستطرد منير قائلا: “المفتي شوقي علام جاء إلى مجلس النواب ليبرر موقف النظام، الذي تمت إدانته من قِبل كل مؤسسة كبرى لحقوق الإنسان والأمم المتحدة، كما أعلنت المملكة المتحدة مصر كدولة من أولويات على حقوق الإنسان”.
وأكمل: “يعاني حوالي 60000 من المعارضين من أوضاع لا إنسانية في السجون تتمثل في التعذيب، والاغتصاب، والقتل خارج إطار القانون، والتي هي وسائل منهجية بالنسبة للعسكر وقوات الأمن القمعية، حيث تم توثيق مئات الحالات بشكل لا يقبل الشك، وقد تعتبر عدة حالات من العنف عقب الانقلاب جرائم ضد الإنسانية، والتي هي بطبيعة الحال الآن معلومات عامة”.
وأضاف: “كما كل الديكتاتوريين، يسعى السيسي لهدفين لا غنى لأحدهما عن الآخر، وهما تغيير رواية التاريخ والتجريف التام لكل المعارضة السياسية، ويقلقه بشكل مستمر أن تقوم أصوات ما مهما قلت في هذه الدولة التي تعتمد تقليد حرية التعبير من أجل أن تزدهر؛ بإيجاد صدى في جمهوريته للخوف”.
وقال منير إنه “يجب نبذ العرض المُقدم من قِبل المفتي. لقد ساهم هو نفسه من خلال التصريح بـ 106 إعدامات عقب محاكمات سياسية معيبة، يراها المجتمع الدولي كفاقدة للموضوع والعدالة نظرا لإجراءاتها، والذي بناء عليه وضعت مصر في المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر إصدارا وتنفيذا لأحكام الإعدام”.
وأشار القائم بأعمال المرشد إلى “الانتشار الواسع للأدلة التي تقدمها مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، والتي توضح أن النظام المصري ينتهك أبسط معايير حقوق الإنسان حتى حق الحياة الذي لا جدال فيه”.
