أعلنت جمعية القضاة في تونس، الثلاثاء، أن القضاة علقوا العمل بنسبة 99% في اليوم الثاني من إضراب يستمر لمدة أسبوع قابل للتجديد، رفضا لقرار رئيس البلاد قيس سعيد بإقالة 57 قاضيا.

والأربعاء، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها «تغيير مسار قضايا» و«تعطيل تحقيقات» في ملفات «إرهاب» و«ارتكاب فساد مالي وأخلاقي»، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقالت جمعية القضاة، في بيان: «نفذ عموم القضاة العدليين والماليين والإداريين قرار تعليق العمل بنسبة بلغت في اليوم الثاني 99 بالمئة».

ودعت إلى «مزيد من التعبئة والحشد لإنجاح التحركات القادمة».

وحتى وقت كتابة هذه السطور، لم تصدر إفادة من السلطات بشأن سير العمل بالمحاكم في اليوم الثاني للإضراب.

والإثنين، قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، في تصريح صحفي، إن 99% من القضاة شاركوا في اليوم الأول للإضراب.

واعتبر أن «نسبة نجاح الإضراب هذه لم يسبق تسجيلها، والإضراب سيتواصل طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية».

وقوبلت إقالة القضاة برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة العفو الدولية.

وردا على الإضراب، أمر سعيد الإثنين باقتطاع أيام الإضراب من أجر القضاة، وشدد على أن «المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف».

وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021 أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر القادم.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات «انقلابا على الدستور»، بينما ترى فيها قوى أخرى «تصحيحا لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي «1987-2011».

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، فاعتبر أن إجراءاته «تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم».