أصدرت وزيرة البلدية في الكويت «رنا الفارس» خطة زمنية مكونة من 3 مراحل لتوطين الوظائف في البلدية.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الأولى تبدأ بإنهاء عقود 33% من غير الكويتيين بفترة إنذار، اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل، بعد ذلك المرحلة الثانية، والتي سيتم خلالها إنهاء عقود 33% في 1 فبراير 2023، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتباراً من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين، بحسب صحيفة «القبس» الكويتية الخميس.

وفي السياق، تناقلت وسائل إعلام مصرية الخبر نظرا لوجود 609 آلاف مصري حتى نهاية 2020 في دولة الكويت، بحسب  بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية، على قناة صدى البلد، إن وزارة القوى العاملة تحصر الآن العمالة المصرية التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها.

وأشار إلى أن دولة الكويت تستغني من وقت لآخر عن العمالة التي تنتهي عقودها، موضحا أن العاملين في البلديات هم الفئة التي ستطبق عليها المرحلة الأولى في عملية إنهاء خدمة الوافدين.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية طاحنة ونقص للدولار في السوق المحلي، حيث تشكل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أهم مورد من موارد العملة الصعبة.

وبحسب  الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت سجلت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 10.3%.

جدير بالذكر أن معدل البطالة في مصر سجل 7.2% في الربع الأول من عام 2022، حسب الجهاز المركزي للإحصاء.