وكان البيان البريطاني قد قال “وناقش رئيس مجلس الوزراء والرئيس السيسي حل قضية علاء عبد الفتاح القنصلية ، وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله في تحقيق تقدم سريع وإيجابي في هذه القضية”.
وعلاء عبد الفتاح، أحد أبرز نشطاء ثورة يناير 2011، وتم توقيفه في 2013 وحوكم عام 2014 بالسجن 5 سنوات مع فترة مراقبة 5 سنوات أخرى، عقب إدانته بـ”التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به”.
وفي أواخر 2019 أعيد توقيف عبد الفتاح بعد أشهر من إطلاق سراحه عقب قضائه عقوبة القضية الأولى، وحينها قررت محكمة طوارئ في ديسمبر 2021، سجنه 5 سنوات جديدة؛ بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
وفي أبريل الماضي، كشفت أسرة عبد الفتاح، في بيان أن علاء يحمل بالإضافة للجنسية المصرية، أخرى بريطانية، في إطار محاولات التفكير في وسيلة تطلق سراحه.
وفي 4 مايو الجاري، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في مؤتمر صحفي، إن بلادها تتابع قضية المعارض المصري المحتجز علاء عبد الفتاح.
وعادة ما رفضت مصر انتقادات دولية ومحلية مرتبطة بملف حقوق الإنسان وتؤكد احترامها للحريات والحقوق باستمرار.
