أكدت وزارة الخارجية إدانة مصر الاستفتاءات الروسية لضم أراضٍ أوكرانية، مطالبة أطراف النزاع بضرورة التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة التي تؤثر في الدول النامية ومن بينها مصر.
وصوتت مصر لصالح القرار المعروض على الجمعية العامة الذي يدين الاستفتاءات الروسية لضم أراضي أوكرانية؛ اتساقاً مع موقفها المبدئي المتمسك بمقاصد ومواد ميثاق الأمم المتحدة، من حيث نبذ التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية، والجنوح إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات، واحترام سيادة الدولة الوطنية ووحدة أراضيها، وهو ما دأبت عليه مصر عبر العقود السبعة الماضية، بإعتبارها دولة مؤسسة للأمم المتحدة، وذلك دون أن تحيد عن هذه المبادئ أو تتنصل منها في أي مرحلة.
وأكدت مصر مجدداً مطالبتها طرفي النزاع الروسي/ الأوكراني، وكل الأطراف المؤثرة، بضرورة التوصل إلى حل تفاوضي يراعي شواغل جميع الأطراف دون استثناء، ويوقف القتال والتدمير والآثار الإنسانية السلبية التي تلحق بالمدنيين جراء هذا النزاع، وبما يحقق مصالح الطرفين بالتساوي؛ ضماناً لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.
وشددت مصر على أن الموقف الراهن يدعو المجتمع الدولي إلى وقفة للتساؤل.. هل كان من الممكن تفادي حدوث هذه الأزمة؟ وماذا لو كان قد غلب صوت العقل ولغة الحوار؟ ماذا لو استمع كل طرف إلى شواغل الآخر، وتوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف؟ ألم نكن الآن في موقع أفضل لعالمنا ودولنا وشعوبنا التي تعاني لكنها تستحق الأفضل.
أكدت على أهمية التوقف عن ازدواجية المعايير والمفاضلة بين المصالح والمبادئ في معالجة القضايا الدولية، التي إن استمرت فلن تفرز سوى مزيد من تصدير الأزمات إلى نظامنا الدولي المعاصر بل ستؤدي إلى تفاقمها وسيظل النظام الدولي القائم عاجزاً عن معالجتها والتعاطي معها تعاطيا فعالا، مما سيفضي في النهاية إلى خلق نظام عاجز عن التفاعل الإيجابي مع متطلبات أطرافه.
ونوهت مصر إلى طبيعة هذه الأزمة التي تمس العالم بأسره، وتؤثر في اقتصاداته سلباً، وتظل الدول النامية، ومن بينها مصر، هي الأكثر تأثراً على صعيد الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتوفر السلع والحبوب التي تمثل غذاء أساسياً لشعوبها، فضلاً عن عجز موازنات هذه الدول الذي يظل في ارتفاع متزايد، مع تناقص لفرص العمل وتزايد لمعدلات البطالة، وذلك دون أن تجد آذانا صاغية لما تواجهه من مشكلات أو تفاعلاً جاداً لتجاوزها والتغلب عليها.
ودعت مصر من خلال هذا المنبر الأممي إلى تغليب صوت العقل ولغة الحوار، والامتناع عن أي عمل من شأنه تأجيج الأزمة الراهنة، وإلى تكريس الجهود الدولية من أجل تسوية هذه الأزمة قبل أن تتطور إلى نقطة اللاعودة، وتكلف الجميع خسائر فادحة وثروات طائلة، كان يتعين توجيهها لصالح التنمية والتقدم والخير لجميع الأطراف.
