وقال المصدر وهو من الدائرة المقربة من الوزير، اليوم الاثنين، إن مشروع قانون مزاولة مهنة المعلم، يستهدف في المقام الأول منع الدخلاء على المهنة من العمل في التدريس “معلقًا طالما خريج الطب هو اللي يشتغل طبيب، وخريج الهندسة هو اللي يشتغل مهندس، يبقى خريج الكليات التربوية هو اللي يشتغل معلم، غير كده يبقى منتحل صفة معلم”.
وتشمل الكليات التربوية، كليات التربية بتخصصاتها المختلفة، والآداب ودار العلوم، شريطة حصول الخريج على دبلومة تربوية تؤهله للعمل معلما، فيما أكد المصدر، أن شروط الحصول على رخصة المزاولة المهنة “لن تكون معقدة ولا بشروط تعجيزية، وعايزين بس نعرف مين بيشتغل معلم، ومعاه رخصة ولا لأ، مش كل واحد ينفع يقف قدام الطلبة ويشرح”.
وحول الشروط، قال “هيكون مصري الجنسية، وخريج كلية تربوية، وينجح في الاختبار التخصصي اللي هيتعمل في أكاديمية المعلمين، ولما ينجح ياخد عضوية نقابة المعلمين، وبعدها ياخد رخصة مزاولة المهنة ويتدرب وينجح في التدريب اللي هيتعمل، وبعد كده يشتغل معلم، في مدرسة، في مركز خصوصي، المهم إنه أصبح معترف بيه من الوزارة إنه يبقى معلم”.
وأشار المصدر إلى أن “أي خريج سيعمل بدون رخصة مزاولة المهنة بعد إصدار التشريع الجديد، سيكون منتحلا لصفة المعلم، وهذه جريمة في حد ذاتها”، معقبا “انتهى عصر إن وظيفة المعلم لكل من هب ودب، مش هيقف معلم يشرح لطلبة في فصل ولا سنتر وإلا معاه الرخصة، وهيكون فيه أدوات رقابية على أي حد بيشتغل معلم للتأكد من امتلاكه لهذه الرخصة”.
وبشأن تطبيق ذلك على معلمي المدارس الخاصة، قال المصدر القيادي “كله.. مش هيكون فيه استثناءات لحد”، مشيرا إلى أن ذلك “يرتقي بمستوى المعلم، ومهنية المعلم، ويحافظ على حقوق الكليات التربوية، ألا يشاركهم أحد في مهنتهم”.
