حصلت شبكة «رصد» على وثيقة رسمية، صادرة تحت بند “سري للغاية” من مجلس القضاء الأعلى تكشف اعتماد مكافآت مالية استثنائية وعلاوات مالية لكافة القضاة وأعضاء النيابة العامة في يوليو الماضي، وذلك بالرغم من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تمر بها البلاد.
الوثيقة الصادرة من الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى للشؤون المالية والإدارية ولجنة شؤون الأحزاب السياسية ونائب رئيس محكمة النقض، المستشار أحمد رفعت، تفيد بعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا في 4 يوليو الماضي، وإصدار الموافقة على صرف مُخصصات مالية استثنائية وعلاوات مالية.
«مكافآت ضخمة»
وتكشف الوثيقة منح القضاة أنفسهم «مكافآت ضخمة» خارج إطار المرتبات الرئيسية، ودون ضابط لها، علما بأن موازنة القضاة توضع “رقما واحدا” في الموازنة العامة للدولة دون تفصيلات.
ونصت المادة 185 من الدستور على، “تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة“.
وأظهرت الوثيقة التدرج في المبالغ المالية الممنوحة لكل عضو وعلى كم يحصل من مكافآت وعلاوات استثنائية، بداية من رئيس مجلس القضاء الأعلى حتى أصغر قاض ووكيل نيابة.
تضمنت الوثيقة 3 قرارات، جاء في أولها النص على صرف مكافأة استثنائية لأعضاء القضاء والنيابة العامة، بأن يصرف للقاضي رئيس محكمة النقض -رئيس مجلس القضاء الأعلى- ومن في درجته ونوابه ورؤساء الاستئناف (من سن 64 حتى 70 سنة) مبلغ 8 آلاف و100 جنيه.
كما يصرف لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف (من سن 60 وحتى 64 سنة) مبلغ 7 آلاف و500 جنيه، ويصرف لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف (حتى سن الستين) مبلغ 6 آلاف و700 جنيه.
وأن يصرف لقضاة محكمة النقض ونواب الاستئناف مبلغ 5 آلاف و450 جنيه، ويصرف للمستشارين ومَن في درجاتهم مبلغ 5 آلاف و240 جنيها، كما يصرف للرؤساء من الفئة “أ” بالمحاكم الابتدائية ومَن في درجاتهم مبلغ 5 آلاف و200 جنيه.
كذلك يصرف للرؤساء من الفئة “ب” بالمحاكم الابتدائية ومَن في درجاتهم مبلغ 4 آلاف و600 جنيه، كما يصرف للقضاة بالمحاكم الابتدائية ومَن في درجاتهم مبلغ 3 آلاف و750 جنيه، ويصرف للوكلاء والمساعدين ومعاوني النيابة العامة مبلغ 3 آلاف و400 جنيه.
وينص القرار الثاني على الموافقة على صرف راتب شهر على “الراتب الأساسي” و5 علاوات على راتب شهر يونيو 2015 لكافة العاملين بالقضاء والنيابة العامة والمنتدبين والعاملين بمكافآت شاملة بحد أدنى 500 جنيه.
كما جاء ثالثا بالقرار، النص على أنه بمناسبة “عيد الأضحى”، يجري صرف مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه لكافة أعضاء القضاء والنيابة العامة على اختلاف درجاتهم.
وأيضا يجري صرف راتب شهر على “الراتب الأساسي” و5 علاوات على راتب شهر يونيو 2015 لكافة العاملين بالقضاء والنيابة العامة والمنتدبين والعاملين بمكافآت شاملة بحد أدنى 1200 جنيه، بخلاف العلاوات الأخرى الخمس السابق إقرارها في البند الثاني بالقرار.
وقد نصت الوثيقة في نهايتها على اتخاذ اللازم نحو صرف المكافآت المالية المُشار إليها، على أن يجري الخصم بتكاليفها على اعتماد السند (3) المكافآت النوع (2) مكافآت تشجيعية بالباب الأول بميزانية السنة المالية للعام المالي (2022/ 2023)، وهي الميزانية التي تُدرج كرقم واحد في موازنة القضاة في الموازنة العامة للعام المالي للدولة.
نصف مليار جنيه
من جهته، أكد مصدر قضائي بارز لشبكة «رصد» صحة الوثيقة مشيرا إلى أن “قرار مجلس القضاء الأعلى حمّل الموازنة العامة للدولة نحو نصف مليار جنيه (500 مليون جنيه)”، مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط ما حصل عليه كل عضو بالهيئة القضائية بلغ نحو 20 ألف جنيه، في ظل وجود نحو 25 ألف عضو ما بين مختلف التدرجات القضائية المختلفة.
المكافآت «الأكبر» لكنها ليست «الوحيدة»
يُشار إلى أن المكافآت والعلاوات الاستثنائية المُشار إليها، وإن كانت هي الأكبر من نوعها، إلا أنها لم تكن الوحيدة، حيث سبقتها سلسلة من الزيادات في الرواتب والمكافآت المختلفة للقضاة كانت بدايتها الحقيقية في عام 2015.
حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا في 15 يونيو 2015 نص على زيادة مرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم بنسبة بلغت 30%، على أن يفعل هذا القرار ابتداءً من 1 يونيو 2016.
وقد نص القرار، “قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة يوم 15 يونيو 2015، وإعمالا لمبدأ المساواة بين الجهات والهيئات القضائية وما قرره المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته التي عُقدت في 13 يونيو 2015، بزيادة مخصصات القضاة والنيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%؛ على أن يُنفذ هذا القرار اعتبارا من 1 يونيو 2015″.
كما أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا آخر في 1 يناير 2016 بصرف مبلغ 5 آلاف جنيه كمكافأة تحت بند “جهود ذاتية” لكل قاض على اختلاف درجاتهم الوظيفية، وذلك تنفيذا لحكم قضائي بمساواة القضاة بمستشاري مجلس الدولة ماليا.
وكان قضاة مجلس الدولة حينها قد صرفوا هذه المكافأة، وبناءً عليه قرر مجلس القضاء الأعلى صرف مثيلتها لقضاة القضاء العادي.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا في 23 أبريل 2016 بزيادة المرتبات الأساسية للقضاة ووكلاء ومساعدي النيابة العامة تراوحت ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه، وذلك من أجل مساواتهم بالدرجات الموازية لهم في جهات أخرى.
إذ نص القرار وقتها، “أتشرف بالإحاطة بأن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته المعقودة في 23 أبريل 2016 على قرار المستشار وزير العدل رقم 3638 لسنة 2016 المالي بمنح القضاة من الفئة (أ) و(ب)، والقضاة، ومن في درجاتهم بالنيابة العامة، مرتبا أساسيا شهريا اعتبارا من 1 أبريل 2016، شاملا جميع العلاوات الخاصة حتى 2011، لتوحيد المرتب الأساسي بكافة الدرجات الموازية، وكذا وكلاء النائب العام ومساعدي النيابة العامة، ومعاوني النيابة العامة، مع خصم التكاليف على الباب الأول (أجور وتعويضات) اعتبارا من 1 أبريل 2016”.
كذلك أصدر المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 8 ديسمبر 2016 قرارا آخر بمنح مكافأة 6 آلاف جنيه لجميع القضاة ووكلاء النيابة على جميع درجاتهم.
وقد كان نص القرار: “وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 ديسمبر 2016 على تقدير مكافأة جهود غير عادية لرجال القضاء والنيابة العامة على كافة درجاتهم بما فيهم معاوني النيابة العامة بمبلغ 6 آلاف جنيه، على أن يتم صرف المكافأة المشار إليها والخصم بتكاليفها على اعتماد البند 3 المكافآت النوع 2 المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج بميزانية القضاء والنيابة العامة في السنة المالية 2016/ 2017″.
أيضا أصدر مجلس القضاء الأعلى في يونيو 2017 قرارا بزيادة رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم، بمبالغ تراوح بين 2600 جنيه و4200 جنيه.
وكذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى في يونيو 2018 قرارا بزيادة رواتب قضاة الاستئناف مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه بأثر رجعي لمدة عام، مع مساواتهم بقضاة محكمة النقض، إلى جانب العلاوة السنوية.
