قال موقع أفريقيا إنتليجنس الفرنسي الاستخباري، إن الهيئة العامة للنقل النهري تخطط للانسحاب من إدارة الموانئ التجارية المطلة على ضفاف نهر النيل، نتيجة للضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي لخصخصة قطاعات حكومية عديدة.
وكان البرلمان المصري وافق في أواخر أكتوبر الماضي، على مشروع قانون لخصخصة الموانئ النهرية في البلاد، التي تخضع حالياً لسيطرة الهيئة العامة للنقل النهري.
وحسب الموقع الاستخباراتي الفرنسي، فإن القانون يحد من اختصاص الهيئة في تنظيم النقل النهري، وينقل إليها صلاحيات تنظيمية أخرى كانت مقسمة سابقاً بين عدة وزارات وهيئات محلية مختلفة، إذ تخطط الإمارات للتجهيز للاستفادة من هذه السوق.
ووفق الموقع، فإن اللواء شحاتة وقع ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض اللواء عبدالقادر درويش، في مارس الماضي، اتفاقية مبدئية مع رئيس قطاع موانئ أبو ظبي سيف المزروعي، تتضمن إنشاء ميناء نهري في محافظة المنيا وإدارته وتشغيله.
