حذفت صحيفة المصري اليوم تصريح الفريق مهاب مميش مستشار السيسي للموانيء، والرئيس السابق لهيئة قناة السويس، الذي قال فيه إن القانون الجديد المقرر من مجلس النواب بخصوص قناة السويس من المستحيل تنفيذه.
وأشار مميش في التصريح إلى أن القانون يفتح الباب لسابقة لم تحدث من سنوات طويلة، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه من سنوات طويلة ويحقق عائدات وأرباح قياسية.
وفي سياق متصل قال مميش إن عبد الفتاح السيسي لن يسمح بالمساس بأمن وسلامة ووطنية قناة السويس. مشددا على قومية ومصرية هذه المواني.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأول، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون هيئة قناة السويس قى مجموع مواده، وأعلن المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
وأضاف ربيع أن الهدف من إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة المساهمة على التنمية الاقتصادية المستدامة للهيئة وتطوير المرفق، والمساعدة في تمكين الهيئة لمجابهة الأزمات والحالات الطارئة والقدرة على تمكين الهيئة على القيام بكل الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أنه لا يمكن الاقتراب من أي أصول خاصة بهيئة قناة السويس، كما أن الفائض الخاص بالدولة والضرائب والإتاوة لن يتم الاقتراب منه لوضعها في الصندوق.
وشهدت مناقشة مواد مشروع القانون، حالة من الجدل بين عدد من النواب الرافضين لمشروع القانون من جانب، وبين الوزراء ممثلي الحكومة داخل مجلس النواب وهيئة قناة السويس من جانب أخر.
ورفضت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، مشيرة إلى عدم وجود وحدة لموازنة الدولة.
وهاجمت عبدالناصر، الحكومة قائلة: “الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرين نتائج مختلفة”، مطالبة رئيس الوزراء بالمثول أمام البرلمان لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي بدلًا من التقرير الذي تم نشره عن الإدعاءات الكاذبة عن الوضع الاقتصادي للدولة”.
وأضافت: “وكأن ما يمر به المصريون جميعًا من أزمة اقتصادية طاحنة وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم هو مجرد ادعاءات”.
وتابعت: “مصر مش ناقصة صناديق خاصة ولدينا أكثر من 7 آلاف صندوق، لسنوات نصحنا الحكومة بأن هذا الطريق نهايته سيئة وبالفعل (لبسنا في الحيط)”.
كما رفض النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، قائلا:”اختيار الهيئة لإنشاء صندوق بغرض التنمية والاستثمار يعد اختيارا سيئا”.
وأضاف “فرغلي”: “قانون الهيئات أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء الشركات وبناء عليه أنشأت الهيئة 7 شركات”، متسائلا:”ما جدوى إنشاء الصندوق؟”.
وتابع: “الصندوق يتعارض مع وجود الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، مضيفًا:”لو إحنا عايزين ننشأ الصندوق أحنا بنعترف أن الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس فشلت، فبدل ما ننشأ صندوق نعدل في القانون بإضافة أنشطة أخرى”.
وأضاف قائلا:”بقول للحكومة سيبوا الهيئة في حالها لأنها مصدر دخل كبير للاقتصاد المصري والعملة الأجنبية”.
