قال مصدران بوزراتي الإنتاج الحربي والزراعة، مُطلعان على مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، إنه تم الانتهاء من الوثيقة الرسمية الخاصة بنقل إدارة الحديقة إلى تحالف ثلاثي الأطراف: طرفين حكوميين وآخر إماراتي، لمدة 25 عامًا، بهدف «تطوير الحديقة»، على أن يتم التوقيع الرسمي بحد أقصى قبل منتصف يناير الجاري.
وقال موقع «مدى مصر» إن الجانب الإماراتي سيكون ممثًلا في شركة Worldwide Zoo Consultants، وهي تحالف مقره الرئيسي في أبو ظبي، وقد أسس ثلاث حدائق للحيوانات في أبو ظبي ودبي والعين، بجانب تطوير متنزهات للحيوانات في إثيوبيا وجنوب إفريقيا، في حين سيكون الطرفان الحكوميان الآخران هما شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، ممثلة عن وزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الخدمات البيطرية ممثلة عن وزارة الزراعة، وسيدير التحالف الثلاثي الحديقة لمدة 25 عامًا تبدأ من يناير 2023.
وتابع المصدران، أنه بمجرد توقيع البروتوكول، ستحصل وزارة الزراعة على مقابل مادي لحق الانتفاع بالحديقة لمدة 25 عامًا، رافضين الكشف عن المبلغ الذي ستحصل عليه الوزارة، بجانب تضمن الاتفاق حصول الوزارة على جزء من الإيرادات السنوية التى ستدخل إلى الحديقة طوال الـ25 عامًا، مشيرين إلى أن الجانب الإماراتي، ممثلًا في شركة Worldwide Zoo، سيتولى استيراد سلالات جديدة من الحيوانات بجانب تحسين الرعاية والخدمات المقدمة إلى الحيوانات الموجودة حاليًا بالحديقة، فيما ستختص شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بإعادة التخطيط الهندسي للحديقة وتقسيمها، وستتولى هيئة الخدمات البيطرية مسؤولية تدريب الأطباء وتأهيلهم على التعامل مع الحيوانات.
فيما قال مصدر بإدارة الحديقة الحيوان لـ«مدى مصر» إن الإيرادات السنوية الكلية للحديقة من 2018 حتى عام 2021 تراوحت بين 35 إلى 38 مليون جنيه سنويًا، وهي إيرادات تذاكر الدخول وحق إيجارات الكافيهات والمتاجر داخل الحديقة، وتأجير مطاعم كجزيرة الشاي.. وغيرها. ومن بين هذه الإيرادات، كان إيراد التذاكر السنوي فقط يمثل ما بين 12 إلى 14 مليون جنيه. وفي نهاية كل عام ترسل الإيرادات كاملة إلى وزارة المالية، و«نحصل على موازنتنا الخاصة من إيرادتنا، سواء كأجور الأطباء والعمالة موازنة إطعام وعلاج الحيوانات، بما يتراوح سنويًا بين 20 إلى 22 مليون جنيه، وهو ما يعني وجود فائض سنوي في موازنة الحديقة يدخل وزارة المالية»، يقول المصدر.
وتابع: «لكن منذ عام 2013 ونحن نواجه أزمة، وهي رفض وزارة المالية تحمل تكلفة استيراد الحيوانات من الخارج، ومنذ ذلك التوقيت اعتمدنا على نظام المبادلة، سواء مع حدائق حيوانات رسمية أو خاصة في جنوب إفريقيا أو الهند، حيوانات مقابل حيوانات، لكن مع ارتفاع السعر التقديري للحيوانات، وعدم وجود موارد كافية ضمن موازنة الوزارة للاستيراد، أصبحت المبادلة في أضيق الحدود، وعليه مع توالي نفوق الحيوانات وقلة المبادلة تراجعت الحديقة بشكل كبير».
وكان ماجد السرتي، رئيس شركة الإنتاج الحربي للاستشارات الهندسية، كشف، الاثنين الماضي، أن مدة المشروع 18 شهرًا، وستكون هناك محاولة لضغط المدة إلى 12 شهرًا فقط من بداية استلام الحديقة، مشيرًا إلى أنه سيجري نقل الحيوانات أثناء عملية التطوير للأماكن المخصصة، وقد تغلق الحديقة في بعض الأوقات إذا لزم الأمر.
