حذر الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، من أن ارتفاع سعر الفائدة ضار بالاستثمار من حيث المبدأ، موضحًا أن هناك مصلحة أكيدة من الوصول لثبات سعر الصرف أو استقرار سعر الصرف بأن يخلق اطمئنانًا لدى الناس.
وأعرب الدكتور زياد بهاء الدين، خلال حوار عبر فضائية “القاهرة والناس”، مساء اليوم السبت، عن أمنيته بأن يكون ارتفاع سعر الفائدة لفترة وجيزة جدًا، خاصة وأن ارتفاع سعر الفائدة يجب أن يكون اجراء مؤقت لحين استقرار سعر الصرف، موضحا أن ارتفاع سعر الدولار مجرد عرض والمرض الحقيقي هو ضعف الانتاج والحل الوحيد زيادة الاستثمار.
وقال بهاء الدين: “يجب أن يكون هناك تغيير للمسار الاقتصادي بما يشجع الاستثمار الخاص والتعامل مع القطاع الخاص على أنه شريك في الانتاج وليس منافسا للدولة المصرية”، لافتا إلى أن تغيير الحكومة ليس حلا ما لم يتغير مسارنا الاقتصادي.
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن أهم التحديات في عام 2023 هي إعادة معدلات مرتفعة للاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري، حيث أصبح لا بديل عن زيادة الاستثمار الخاص، قائلا: “عندنا قدرة كبيرة على اجتذاب الاستثمارات”.
وأشار بهاد الدين، أنه لم يعد كافيا مجرد اتخاذ إجراءات عادية من تسهيل وتحفيز للمستثمرين، ورجال الصناعة والاستثمار يترقبون الاستماع لرسائل تقول أن هناك تغيرا في المسار الاقتصادي بما يشجع الاستثمار الخاص في مصر.
وأوضح الدكتور زياد بهاد الدين، أن وثيقة ملكية الدولة إذا طبقت فهي ضبط للعلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام أو لدولة، مضيفا: “منذ 3 سنوات هناك شكوى من اتساع دور الدولة في الاقتصاد بما يهدد نمو القطاع الخاص، وأتمنى ألا تكون وثيقة ملكية الدولة شكلا جديدا للخصخصة”.
