طالب الخبير الاقتصادي المقرب للنظام هاني توفيق، بتخصيص عوائد قناة السويس لسداد ديون مصر عبر تأسيس صندوق خاص لإدارة تلك العوائد لسداد  أكثر من 80 مليار دولار  المستحقة على مصر حتى نهاية عام 2027.

وقال توفيق إن هذا الحل يتلخص في إنشاء صندوق خاص تؤول اليه كافة إيرادات قناة السويس، التي تبلغ حالياً حوالي 8 مليارات دولار سنوياً.

وأضاف أنه يقترح بأن يقوم هذا الصندوق بالاقتراض، بإصدار سندات يتم تداولها في الأسواق الدولية بقيمة 80 مليار دولار، وبعائد في حدود 8% سنوياً ( 6.4 مليارات دولار)، وتستحق هذه السندات بعد 50 سنة مثلاً فيما يعرف بالـ Sinking Fund.

وذكر أن المقترح يتضمن احتجاز جزء من عوائد القناة حتى يمكن في نهاية الخمسين عاماً وعند استحقاقها سداد قيمة السندات لحامليها.

وعدد توفيق مزايا هذه السندات في مقترحه بالتالي:

1- هذه السندات مضمونة قانوناً من الصندوق وعوائده من قناة السويس، وليس القناة نفسها.

2- القناة نفسها ليست محل رهن أو ضمان، بل عوائدها فقط.

3- تغني هذه الآلية عن بيع الفنادق الأثرية، أو العقارات، أو المصانع، إذ تظل مملوكة للدولة بالكامل، “اللهم تلك التي تتخارج منها الدولة طبقاً لوثيقة ملكية الدولة”.

4- تتميز هذه الطريقة بالسرعة المطلوبة لضمان عدم تعثر مصر وسداد مديونيتها في مواعيدها المقررة دون تأخير، لاسيما أن عوائد هذه الأصول من الصعب أن تحقق الـ 80 مليار دولار المطلوبة.

5- هذه الآلية Sinking Fund معمول بها في حالات مشابهة كثيرة حول العالم، والقناة في أمان تام.