يزور وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك، غدا الخميس مصر، ويلتقي وزير الخارجية سامح شكري لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وجاء ذلك بعدما أثارت تصريحات أطلقها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال زيارته الأخيرة إلى إثيوبيا، جدلا واسعا، بعد إعلان دعمه لـ”كل خطوات” أديس أبابا في التنمية.
وتسبب الأمر في أزمة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي فسره البعض على أنه “خروج عن الإطار العربي” المساند للقاهرة في نزاعها مع أديس أبابا بشأن “سد النهضة” على نهر النيل.
وعلى الرغم من محاولات الوزير اليمني احتواء الأزمة سريعاً، متهما “حملة إعلامية” منظمة بـ”استهدافه الشخصي للإساءة للعلاقات التاريخية مع مصر من خلال فبركات لا أساس لها من الصحة”، فإن الصدى الواسع لتصريحات الوزير اليمني، دفعت البعض لربطها بتشديد القاهرة إجراءات دخول اليمنيين مصر.
وكان الوزير اليمني قد أكد خلال زيارته إلى إثيوبيا، قبل نحو 10 أيام، “تضامن بلاده ودعمها كل الخطوات التي تقوم بها أديس أبابا بغية تحريك عجلة التنمية”. وعلى الرغم من عدم الاكتراث بالتصريحات في حينها، فإن إجراءات جديدة فرضتها وزارة الداخلية المصرية على اليمنيين القادمين إلى الأراضي المصرية، من بينها تقليص مدة تجديد الإقامة، فُسرت على أنها تعبير عن غضب القاهرة.
وألغت السلطات المصرية، إعفاء المواطنين اليمنيين الواصلين إلى البلاد من موانئ الوصول – رفقة الوالدين فوق سن الخمسين عاماً المعفيين أيضاً – من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وأقرت ضرورة حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاماً، القادمين إلى البلاد، على تأشيرة دخول مسبقة.
وتضمنت الاشتراطات، أن يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفى حكومي باليمن، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية، أو موافقة أمنية.
