أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، قرارا بالتحفظ على أموال 42 متهما بالنصب على المواطنين، بينهم 13 متهما صيني الجنسية، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “منصة هوج بول”.
وقد وردت بجلسة اليوم إلى المحكمة تقارير أمنية بتحريات أفادت تورط 13 متهما أجنبيا وهم “صينيو” الجنسية في القضية، إذ كانوا هم من أنشأ التطبيق المستخدم في عمليات النصب، وكانوا يديرونه بالاشتراك مع بقية المتهمين المصريين.
وحددت المحكمة الاقتصادية، في جلسة سابقة، 5 أشخاص فقط للتحدث أمام المحكمة ممثلين عن الضحايا، حيث أكدوا أنهم لم يتوقعو أن تكون عملية نصب في البداية، لأن الاستثمار كان يجرى بشكل معلن واستمر مدة طويلة وفي مشروعات معلنة ومعروفة، وبعضها له علاقات مع الدولة، وأن المنصة دفعت أرباحا بالفعل للمودعين لفترة، بالإضافة إلى الترويج الضخم لها بمواقع التواصل الاجتماعي.
كان قاضي المعارضات في محكمة التجمع الخامس بالقاهرة قد أصدر قرارا بحبس 29 متهمًا، من بينهم غير مصريين، في قضية “منصة هوج بول”، مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار تلك الأموال لتحقيق أرباح يومية عبر استخدام التطبيق، ثم تم إدخال 9 متهمين جدد في القضية، ثم تم إدخال 4 متهمين جدد، وتم حبسهم جميعا أيضا 15 يوم على ذمة القضية.
