نقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة في صندوق النقد الدولي عن توقعه تنفيذ مصر المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكرها للوكالة أن الصندوق أبلغ مصر أنه يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في الجنيه المصري، لضمان نجاح المراجعة.
وفي مؤتمر صحفي الخميس، قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، إنَّ “مرونة سعر الصرف هي أفضل وسيلة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية”.
أزعور أشار إلى أنَّ هناك أيضاً حاجة إلى إعادة تصميم دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفسح المجال لقدرة القطاع الخاص المصري على تحقيق النمو وتوفير المزيد من العملات الأجنبية.
وفي ذات اليوم، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إنَّ الصندوق يستعد لإجراء المراجعة، دون إعطاء جدول زمني. وقالت للصحفيين إنَّ “الفرق تعمل، وأنا واثقة من أنَّنا سنحقق نتيجة جيدة”.
وستؤدي الموافقة على المراجعة، التي ينبغي أن يناقشها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحلول شهر يونيو، إلى حصول مصر على شريحة ثانية من القرض، بقيمة 261.13 من حقوق السحب الخاصة لدى الصندوق.
ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يجمع بين المراجعات في بعض الحالات، ما يعني أنَّه إذا لم تكتمل المراجعة الأولى بحلول يونيو، فيمكن دمجها مع المراجعة التالية المقرر إجراؤها في النصف الثاني من عام 2023.
