تقدمت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، ببلاغ إلى النائب العام أمس، للتحقيق في التحفظ على شقة قالت إنها مملوكة لنجليها، والتمست فض الأختام عليها، مشيرة إلى أنها تستأجر الوحدة منهما وتستخدمها كمخزن وسكن منذ عام 2018، وأن تشميعها حدث قبل أكثر من أسبوع دون علمها.
وكانت وزارة الداخلية نفت في بيان التحفظ على منزل لإسماعيل، مشيرة إلى أن التحفظ تم تنفيذًا لأمر قضائي، واصفة الشقة بأنها “أحد المقرات الخاصة بأحد العناصر المناوئة الهاربة بالخارج والمرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية”، في إشارة إلى المرشح الرئاسي السابق أيمن نور.
وقالت جميلة في بلاغها، بحسب بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إن قوة من الشرطة قامت بوضع أختام رسمية على باب سكن ابنيها دون مسوغ قانوني، وهو ما منعها من الدخول والحصول على متعلقاتها .
وأوضحت رئيسة حزب الدستور أن عقد ملكية لابنيها نور وشادي، مسجل بتاريخ ديسمبر 1998. و أضافت أنها فوجئت بوجود الأختام الرسمية وأمين شرطة أبلغها أن هذا الإجراء تم صباح الثلاثاء 2 مايو بقوة بعضها من قسم قصر النيل الذي يعمل به.
وأحيل البلاغ إلى المكتب الفني للنائب العام، ومن المتوقع فتح تحقيق قضائي حول الواقعة للوقوف على حقيقتها ومشروعية الإجراء الذي يمس حرمة الملكيات الخاصة، والشعور بتوفر الأمان للبيوت.
