قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الأردنية احتجزت مواطنا تركيا إماراتيا مزدوجا وقد تسلمه إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يواجه خطر الاعتقال التعسفي والمحاكمة الجائرة وربما التعذيب.
واعتقلت السلطات خلف عبد الرحمن الرميثي ، 58 عاما ، في مطار الملكة علياء الدولي في عمان في 7 مايو 2023 ، لدى وصوله من تركيا، فيما أطلقوا سراحه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم لكنهم احتجزوه مرة أخرى في 8 مايو، وقال محاموه إنهم فقدوا أثر مكان وجوده بعد 9 مايو.
وفي يوليو 2013 ، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة على الرميثي غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً إثر محاكمة جماعية جائرة للغاية وشائنة لـ “UAE94” لـ 94 من منتقدي الحكومة ، وأدانت 69 منهم.
واستندت الإدانات إلى ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. منذ إدانته ، يعيش الرميثي في المنفى في تركيا. تحظر المادة 21 من الدستور الأردني تسليم “اللاجئين السياسيين” على أساس “معتقداتهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية”.
وقال جوي شيا ، الباحث في دولة الإمارات العربية المتحدة: “تنتهك السلطات الإماراتية حقوق المتهمين في قضية الإمارات 94 مع الرميثي منذ أكثر من عقد ، ويخاطر الأردن بالتواطؤ في هذه الانتهاكات إذا أعادته إلى اضطهاد شبه مؤكد”. في هيومن رايتس ووتش. كما يتعين على السلطات الأردنية الكشف عن مكان وجود الرميثي على الفور “.
وفي 7 مايو، حاول الرميثي دخول الأردن بجواز سفره التركي ، لكن السلطات الأردنية أوقفته بعد أن كشف مسح قزحية العين في المطار أن الشرطة الأردنية أصدرت مذكرة توقيف بناء على طلب من الإمارات العربية المتحدة. أفرج عنه في وقت لاحق من ذلك اليوم بكفالة قدرها 3000 دينار (4200 دولار أمريكي) ، على حد قول محاميه ، وسمح له بدخول الأردن.
وقال محامو الرميثي لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان مع صديق له في مقهى في عمان في اليوم التالي ، عندما ألقى أربعة ضباط شرطة بملابس مدنية القبض عليهم. قال أحد محاميه إن الشرطة الأردنية توجهت فيما بعد إلى غرفة فندق الرميثي وصادرت حقائبه وملابسه وأجهزته الإلكترونية. وأرسل الرميثي رسالة نصية إلى محاميه ؛ كتابة ، “أخذوني”. حاول محاميه زيارته في ذلك اليوم لكن تم إبعاده عن مركز الشرطة.
وقال المحامون إن محكمة أردنية عقدت في 9 مايو جلسة حضرها هم والرميثي وقدموا نسخة من طلب التسليم. ألغت المحكمة الكفالة وأمرت بنقله إلى السجن وحددت جلسة في 16 مايو.
وعندما كان محامو الرميثي يتصفحون النظام الإلكتروني لوزارة العدل في 10 مايو، قالوا إنهم اكتشفوا أمر الإفراج الصادر عن المحكمة. لكن محامي الرميثي لم يتمكنوا من تحديد مكانه ، وقالوا إنه لم يره أحد أو كان على اتصال به منذ 9 مايو.
وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير غير مؤكدة عن ترحيل الرميثي إلى الإمارات صباح 12 مايو، لكنها لم تتمكن من تأكيد التقرير بشكل مستقل. حتى ظهر 12 مايو، لم يتمكن محامو الرميثي في الأردن من الحصول على أي معلومات رسمية حول مكان وجوده.
وقال أحد المحامين إنه إذا قامت السلطات الأردنية بترحيل الرميثي ، يبدو أنها تحايلت على عملية التسليم العادية في البلاد. قال: “هذه ستكون كارثة على البلاد ، والسلطات التي فعلت ذلك كانت ستنتهك دستور الأردن”.
وبدأت قضية “الإمارات 94” في مارس 2012 بموجة من الاعتقالات التعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة. أدانت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي الرميثي و 68 آخرين بزعم انتهاك المادة 180 من قانون العقوبات، التي تحظر تأسيس أو تنظيم أو تشغيل جماعة تهدف إلى قلب النظام السياسي في البلاد ، وفقًا لوثائق المحكمة اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش.. وحكمت المحكمة على 5 متهمين بالسجن 7 سنوات، و 56 إلى 10 سنوات، و 8 غيابيا بالسجن 15 عاما. وتمت تبرئة 25 آخرين.
