رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من أغسطس الماضي وحتى مايو الجاري، قرارات بتجديد حبس نحو 20 ألف شخص، على مدار 93 جلسة ضمن دوائر الإرهاب، فيما أخلت الدوائر ذاتها سبيل 3 متهمين في قضايا أمن دولة.
وأوضحت الجبهة في بيان لها، نشرته على صفحتها بفيسبوك، أن دوائر الإرهاب جددت حبس 20440شخصًا، فيما لم تتجاوز نسبة إخلاءات السبيل مقارنة بقرارات تجديد الحبس 0.014%.
وبينت الجيهة أن آخر جلسة إخلاء سبيل جرت في 21 أغسطس، إذ أخلت الدائرة الأولى برئاسة محمد السعيد الشربينى سبيل 7 متهمين.
على صعيد متصل، أعلنت الجبهة عن متابعتها استمرار السلطات بحبس مواطنين في قضايا أمن دولة على خلفية ممارسة حقهم في التعليق ونقد السياسات الحكومية التي أدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثيراتها على الأوضاع المعيشية.
وأشارت الجبهة اليوم الثلاثاء، إلى “تماهي نيابة أمن الدولة العليا مع قطاع الأمن الوطني وقيامهم باتهام هؤلاء الموطنين بتهم فضفاضة على خلفية محاضر أمنية، وذلك بدلًا من وقوفها كحائط صد ضد التعسف والتعدي على الحريات”.
وأوضحت الجبهة أن هذه “الممارسات تخالف بشكل صارخ نصوص الدستور المصري التي تكفل للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم، حيث تنص المادة 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.
