قرر البنك المركزي وقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية سواء للسحب النقدي أو الشراء “أون لاين” بأي عملة أجنبية.
ودفعت أزمة النقد الأجنبي التي تواجه مصر حاليا البنوك إلى تخفيض حدود التعاملات الدولية باستخدام البطاقات المصرفية باختلاف أنواعها (الكريدت كارد، والخصم المباشر، والمدفوعة مقدما) سواء السحب الكاش أو الشراء الإلكتروني من خارج مصر بأي عملة أجنبية.
كما رفعت البنوك نسبة العمولة المقررة على السحب النقدي في خارج مصر من ماكينات ATM بنسبة تصل إلى 13% من إجمالي قيمة المعاملة تتراوح بين 10% كعمولة تغيير عملة، و3% عمولة استخدام ماكينة خارجية، فضلا عن رسوم إضافية تصل إلى 50 جنيها على كل سحبة.
وتتولى شركتا فيزا وماستركارد الدولية للمدفوعات الإلكترونية تشغيل كافة الكروت خارج مصر بما فيها مسبقة الدفع التي تحمل أي شعار من الشركتين وفقا للحدود المسموح بها في هذا النوع من البطاقات من البنوك المصرية.
أما بطاقة ميزة المدفوعة مقدما التي تصدرها الشبكة القومية للمدفوعات غير مفعلة للتعامل خارج مصر وتقتصر على التعاملات المحلية فقط.
