كشفت عملية الحدود المصرية الفلسطينية عن إخفاقات أمنية عسكرية للاحتلال جعلت الجبهة الجنوبية تعود إلى الواجهة مجددا بعد سنوات طويلة من الهدوء الأمني، الأمر الذي دفع أوساطا إسرائيلية لاعتبار ما حصل في هذه العملية خطأ جسيم، في ظل وجود جدار حدودي كلف مليارات الشواكل لمنع المتسللين من دخول الأراضي المحتلة، والمساعدة على وقف الهجمات الفدائية.
وأضاف في مقال ترجمته «عربي21″ أن» هذه العملية ليست الأولى من نوعها، وربما ليست الأخيرة، ورغم أن الجندي المصري ربما تصرف بمفرده، فإن الدرس الأول المستخلص من هذه الحادثة غير العادية، أن وجود اتفاقيات سلام لا يعني تراجع العداء تجاه اليهود، لا في مصر ولا مكان آخر، وهذا يعلمنا أننا لا نستطيع أن نكتفي بما حققناه، حتى عندما يكون هناك إطار اتفاق يعمل على استقرار البيئة الاستراتيجية، بعبارة أخرى لن يتم ضمان أمن إسرائيل إلا من خلال قوتها الأمنية، وليس الاتفاقات السياسية».
وأضاف أن «التقدير الأولي بأن من أطلق النار على الجنود كانوا مهربين محبطين، لكن ما تلا أتى بخلاف هذا الاستنتاج، وتبين أن مجرد عبور الجندي المصري للحدود خطأ فادح، حيث يوجد سياج بتكلفة مليارات لمنع المتسللين من دخول إسرائيل، وساعد لاحقًا بوقف الهجمات المسلحة والتهريب، وهو سياج بارتفاع 5-7 أمتار بإجراءات مادية وتكنولوجية تمنع عبوره؛ وإذا علم الجيش أن هناك ثغرة في السياج، ولم يتم إغلاقه، أو مراقبته، فهذه مشكلة، أما إذا لم يعلم بها، فهذه مشكلة صعبة بنفس القدر».
وأكد أنه «في الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل المصريين بإجراء فحص لخلفية الجندي منفذ الهجوم، فإننا أمام ضربة قاسية ومؤلمة لإسرائيل، لأن الهجوم أتى من جهة يفترض أن تكون شريكة وصديقة، رغم أننا لسنا أمام أول حادث، وفي هذه الحالة يتوقع تعاون جنود آخرين معه، أو غضوا الطرف عنه، ربما لأن الجنود المتمركزين في الجانب المصري من الحدود ذوي مستويات دنيا، نتيجة إصرار إسرائيل على تجنب تمركز جنود مصريين في سيناء لتقليل المخاطر على أمنها».
