وقعت مصر والإمارات، أمس، عقدًا للشراكة في إنتاج الطاقة المتجددة بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ10 مليارات دولار، في وقت أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إن المشروع سيسهم “في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 9% تقريبًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر”.
وقال بيان لمجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي شهد توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” الإماراتية، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، وائتلاف شركائها الذي يضم “إنفينيتي باور” أكبر شركة للطاقة المتجددة في إفريقيا، وشركة “حسن علام للمرافق”، المتخصصة في استثمارات البُنى التحتية المستدامة، وذلك لتوفير قطعة أرض مخصصة لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار، والذي سيشكل عند اكتماله أكبر محطات طاقة الرياح في العالم.
كما سيتيح المشروع توفير ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية في مصر، بحسب البيان.
ووفقًا للاتفاقية، ستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47.790 جيجاوات/ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.
من جانبه، قال مدبولي إن المشروع يأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر “تسعى بقوة نحو تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لمواكبة التطور العالمي بشأن قضية تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بتنويع مصادر الطاقة”.
واعتبر وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أن المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي الوقت نفسه دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلًا عن المزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، اعتمادًا على ما قامت به الدولة المصرية من تدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.
من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجية المتقدمة في الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه “تماشيًا مع توجيهات القيادة بالعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ونشر حلول الطاقة المتجددة، يسرنا إبرام هذه الاتفاقية التي ترسخ علاقات الشراكة والتعاون الوثيق في مجال الطاقة المتجددة بين الإمارات ومصر “.
وأضاف أن “المشروع يكتسب أهمية كبيرة فهو يعد واحدًا من أكبر المشروعات في هذا المجال على مستوى العالم والقارة الأفريقية، وسيسهم في توفير العديد من فرص العمل وخفض الانبعاثات وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة بكلفة اقتصادية تنافسية.”
