كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «المال» المتخصصة في الشأن الاقتصادي أن جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) يقترب من الاستحواذ على حصة 25 إلى %30 من «فودافون مصر»، وذلك من خلال شركة اتصالات الدوحة «Ooredoo».
وتم الكشف منذ أيام قليلة عن إعادة إحياء صفقة استحواذ الصندوق القطرى على جزء من حصة «المصرية للاتصالات»، البالغة %44.95 فى «فودافون مصر»، عقب توقفها فى مطلع العام الجاري، بسبب التسعير والنسبة النهائية.
وأوضحت المصادر لـ«المال» أن الجانب القطرى يعمل على الوجود فى سوق الاتصالات المصرية عبر مرحلتين، الأولى تستهدف الاستحواذ على جزء من حصة «المصرية» فى «فودافون مصر» بهدف التعرف على طبيعة المنافسة والدخول لمجلس إدارة الشركة.
وتابعت: الخطة القطرية تتضمن إمكانية الاستحواذ الكامل على حصة «المصرية للاتصالات» حال وافقت الجهات المصرية على ذلك، وحينها ستبدأ الدوحة مفاوضات لاحقة مع «فوداكوم» –المالكة لـ %55 لإتمام السيطرة الكاملة على مشغل المحمول الأكبر فى السوق المحلية.
يذكر أنه فى مطلع ديسمبر الماضي، تم تنفيذ صفقة استحواذ «فوداكوم» –شركة الاتصالات الجنوب أفريقية- على 55% من «فودافون مصر» بقيمة 59.7 مليار جنيه، تمثل حصة مجموعة فودافون العالمية بقيمة 451.91 جنيها للسهم.
وأشارت المصادر إلى أن القيمة السوقية لـ«فودافون مصر» تقدر بنحو 3 مليارات دولار حاليًا، مقارنة مع 5 مليارات قبل التعويم الأخير للجنيه، بينما تتراوح قيمة حصة «المصرية للاتصالات» بين 1.2 إلى 1.3 مليار دولار.
تولى بنك الاستثمار «إى إف جى القابضة» مهمة مستشار طرف البائع «المصرية للاتصالات»، متوقعة إتمامها قبل نهاية يونيو الجاري.
وتسعى الحكومة المصرية لبيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو الحالي، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا.
الجدير بالذكر أن قطر أودعت فى نوفمبر 2022، نحو مليار دولار فى البنك المركزي المصري، على أن يتم استغلالها كجزء من قيمة صفقات استثمارية مستهدفة في السوق.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، – في تصريحات خلال يونيو 2022– إن مسئولين قطريين تناقشوا مع الحكومة لضخ استثمارات تتراوح من 2 إلى 3 مليارات دولار بالسوق المصرية عبر شراء حصص فى شركات محلية. بينما نشرت «المال» فى ديسمبر 2022، خبرًا يفيد بإنهاء جهاز قطر للاستثمار إجراءات صفقات استثمارية في السوق المحلية قيمتها حوالى 2.7 مليار دولار تقريبًا، تتضمن الاستحواذ على حصص بشركات حكومية بقطاعات متنوعة منها الاتصالات والبتروكيماويات، وذلك قبل التوقف بسبب تغيرات سعر الصرف.
