يطلق صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، تقريرا عن مصادر وإدارة المخاطر المالية في المنطقة، وآخر تطورات المباحثات مع الحكومة المصرية.
وقال الصندوق في بيان على موقعه الرسمي، إنه سيجري مناقشات متعمقة واستكشاف استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتعزيز إدارة المخاطر المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت نائب مدير صندوق النقد الدولي أنطوانيت مونسيو ساييه، في تصريحات إعلامية قبل المؤتمر إن المباحثات مع الحكومة المصرية مشجعة.
وأضافت أن الحكومة تمضي قدماً في البرنامج المتفق عليه، متوقعة أن تحقق الحكومة “نتائج تنفيذية ملموسة” تساعد في استعادة الثقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار الأسابيع المقبلة.
وشددت المسؤولة الدولية على ضرورة تقليص حجم الدولة ودورها في الاقتصاد، وضمان تحقيق الحياد التنافسي بين الاستثمار الخاص والشركات المملوكة للدولة، وبيع أصول الدولة، وتقليل وتيرة المشروعات الضخمة والسماح بسعر صرف مرن للعملة المصرية.
كذلك، دعت “البنك المركزي المصري للاستمرار في رفع الفائدة”، مؤكدة أن “عليه اتخاذ القرار بحذر”.
وأضافت أن “أرقام التضخم التي ظهرت كان قد سبقها بعض الانخفاض. لذا، إن المتابعة الشهرية، ثم اتخاذ القرار أمر مهم”.
وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعته الأولى لبرنامج القرض الممنوح لمصر، التي كانت مقررة في الأصل في منتصف مارس، بسبب التأخير في تنفيذ العديد من شروطه الرئيسية.
