وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعدد 59 هيئة، موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي، ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب، ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2023/2024.
تبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات في السنة المالية 2023/2024 نحو 4،349،2 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو 2،990،9 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 43،4 مليار جنيه وأخيرا سداد القروض المحلية والأجنبية والبالغة نحو 1،315،9 مليار جنيه.
ويتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2023/2024 زيادة سنوية لجملة الايرادات بنحو 41% مقارنة بموازنة العام السابق لتصل إلي 2،142 مليار جنيه (18.1% من الناتج المحلي ).
تبلغ نسبة المقدر من قيمة المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بنحو 2،990،9 مليار جنيه مقارنة بموازنة السنة المالية 2022/2023 والبالغة نحو 2،235،9 مليار جنيه ومن ثم فأن الزيادة في تقديرات مشروع الموازنة 755،0 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 330،8 %.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن موازنة العام المالي 23/24 موازنة استثنائية، نظرا للظروف التي يمر بها العالم أجمع، والتي انعكست على أرقام ومؤشرات الموازنة لأنها نتاج وترجمة للاستراتيجيات والتحديات.
وأضاف الوزير أن ارتفاع أسعار السلع عالميا والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية ظهرت تداعيتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة، وتابع الوزير: “كنا بنقترض ب10-11% دلوقتي اسعار الفائدة 24 % وده انعكس علي الفوائد”.
واستطرد: “أسعار الفائدة ارتفعت محليا وعالميا و سعر الصرف ارتفع ايضا ، وهو ما انعكس في عجز الموازنة”، وأشار إلى وجود توقعات بانخفاض التضخم وانخفاض اسعار الفائدة نهاية العام الجاري.
وقال وزير المالية: “نعلم جيدا أن علينا دور عند استقرار الاوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن بان نعوض المجتمع عن هذا الاثر السلبي”.
ولفت معيط إلى أن هناك 35 هيئة اقتصادية تحقق ارباح بلغت 196 مليار جنيه وتحقق فائض 37 مليار جنيه، وتابع: “لدينا 3 هيئات تحقق خسائر ومنها الهيئة الوطنية للاعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الهيئة القومية للأنفاق والتي تحقق خسائربـ 11.7 مليار لالتزامها بتمويل مشروعاتها، الي جانب هيئة السكة الحديد والتي لديها خسائر بـ2.9 مليار جنيه لما تتحمله من اعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث اشارات وخلافه.
ولفت الي ان الموازنة العامة للدولة ستدعم تلك الهيئات ب10 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم هيئة التأمينات الاجتماعية بـ 2.2 مليار جنيه لدعم اصحاب المعاشات ، مشددا علي تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بضرورة توفيق اوضاع الهيئات الخاسرة.
وفيما يخص تنفيذ الاحكام القضائية، قال وزير المالية: “ملتزمون بتنفيذ الأحكام ونفذنا 6 آلاف حكم قضائي كل الاحكام اللي بتيجي بنفذها”.
كما أكد الوزير وجود عدة مبادرات لدعم الصناعة ، ومنها مبادرة تشجيع الإنتاج للتصدير بـ23.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم الكهرباء للصناعة ب 6 مليارات جنيه وتعميق صناعة السيارات في مصر بنصف مليار جنيه.
وأعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد، وخلال اسبوع سيصل تقريرها من الهيئات التي تقوم بمراجعتها لاصدارها خلال أسابيع.
وقال معيط إن وزارة الإعلام دستوريا حتى 31 مايو الماضي كانت موجودة وصدر قرار إلغائها من رئيس مجلس الوزراء في أول يونيو.
وأوضح أنه تم تسليم الموازنة الجديدة فى شهر مارس الماضي لمجلس النواب، وكان يجب تخصيص موازنة لها حتى لا نخالف الدستور، مشيرا إلى أنه مبلغ بسيط قيمته 6 ملايين جنيه.
ونفى وزير المالية، مخالفة الدستور بشأن المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم، مشيرا إلى تخصيص 591،9 مليار جنيه للتعليم في الموازنة الجديدة، و99،9 مليار جنيه للبحث العلمي.
وقال: نحن ملتزمون بنسب الاستحقاقات الدستورية، وتم مراعاة عدم الازدواج في حساب النفقات.
وأوضح وزير المالية، أن إعداد الموازنة ليس إجراءا داخليا، وإنما وفقا لمعيار دولي للمؤسسات التي يتم التعامل معها.
وقال محمد معيط: الموازنة العامة للدولة لا تستوفي فقط المعايير المحلية وإنما المعايير الدولية في إعداد الموازنات.
