أصدر دويتشه بنك الألماني تقريرا مفصلا عن أزمة العملة في مصر حيث أكدو أن مصر بصدد التخفيض الرابع للجنيه منذ العام 2022 وأن هذا التخفيض لن يحل المشكلة الاقتصادية بل سيفاقمها.
يشرح التقرير أنه من غير المرجح أن يؤدي خفض رابع لقيمة العملة إلى حل التحديات الكامنة في مصر، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية في جذب عودة التدفقات المستدامة إلى مصر.
ويعتبر التقرير أن إجراء تخفيض آخر لقيمة العملة ليس الطريق الصحيح للمضي قدماً، و”لكننا نقر بأن مرونة سعر الصرف تظل محورية لبرنامج صندوق النقد الدولي وكذلك الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي”.
في الوقت الحالي، يبدو أن مصر تتمتع ببعض مجال التنفس للتقدم في عمليات الخصخصة، وقد يأتي تعديل آخر على سعر العملة بمجرد المضي قدماً في المراجعة الأولى المتأخرة حالياً لبرنامج صندوق النقد، على افتراض أنه لن يكون هناك تغيير في وصفات سياسة الصندوق.
وحافظ دويتشه بنك على توقعاته لمنتصف العام لسعر العملة المصرية البالغة 31 جنيهاً والتي اقتربت الآن من تحقيقها، وراجع توقعاته لنهاية العام لتصل العملة إلى 37 جنيهاً لتعكس احتمال زيادة ضعف العملة في النصف الثاني من عام 2013.
وقال التقرير إن مصر خفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى نضوب مفاجئ في تدفقات النقد الأجنبي.
يتداول الدولار مقابل الجنيه المصري الآن أضعف بنسبة 50% مقارنة بمستواه في أوائل عام 2022. وعلى الرغم من ذلك، لم ينحسر الضغط على سعر الصرف.
في إبريل 2023، ارتفعت العقود المحلية الآجلة غير القابلة للتسليم إلى 160%، وهو ما يعكس توقعات السوق بتخفيض رابع لقيمة العملة. في الوقت الحالي، يقترح وكلاء في السوق الموازي سعر صرف أقرب إلى 46 جنيهاً وبالتالي أعلى بنسبة 33% من السعر الحالي، وفق التقرير.
ويؤكد التقييم المشترك، بقيادة صندوق النقد الدولي، هو أن نظام سعر الصرف شبه الثابت في مصر هو مصدر المشكلة. لذلك، يدفع صندوق النقد الدولي من أجل المرونة الكاملة لسعر الصرف في أحدث برامجه الذي سيتطلب على الأرجح تخفيضاً آخر لقيمة العملة بالإضافة إلى خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
