رجح مسؤول في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية أن ينعكس قرار تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين البلدين في الفترة المقبلة.
وفي تصريح للأناضول أوضح رئيس مجلس الأعمال التركي – المصري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر، أن العلاقات السياسية بين البلدين كانت بحالة فتور على مدار 10 أعوام، مستدركًا بأن خطوات إيجابية متبادلة اتخذت في العام ونصف العام الأخيرة.
وحول ترشيح الجانبين سفراء، قال: “إلى جانب هذا الخبر الجميل، تفتح صفحة جديدة في العلاقات، وكلا الجانبين يشجع الاستثمارات المتبادلة، كما ترغب وتشجع السلطات التركية المستثمرين الأتراك خاصة الكبار والصغار منهم على الاستثمار في مصر مجددًا.
ولفت أن قيمة استثمارات الأتراك في مصر منذ العام 2007 بلغت 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود ما بين 15 و 20 مشروعا استثمارًا تركيًا مهمًا في مصر خاصة في المنسوجات والملابس.
وقال: “إضافة إلى ذلك، من المنتظر القيام باستثمارات جديدة في الفترة المقبلة في قطاعات بيع التجزئة والطاقة والأجهزة المنزلية والنقل، إذ من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في الفترة 2023-2024 إلى 500 مليون دولار، وواثقون أنه سيزيد”.
وأضاف: “حجم تجارتنا المتبادلة نحو 10 مليار دولار، ولأول مرة بدأت مصر في تحقيق فائض في الحساب الجاري عبر الطاقة، ويمكننا زيادة الميزان التجاري إذا نجحنا في إدخال المنتجات التركية إلى مصر بشكل مريح، ويمكن أن يصل حجم التجارة الثنائية التي تتكون بشكل رئيسي من المنتجات الصناعية إلى 15- 20 مليار دولار”.
ولفت دنيزر إلى أن المنتجات التركية تحظى باهتمام كبير في مصر ولها الأولوية في السوق من حيث الجودة والنظرة العامة عنها.
وأوضح دنيزر أن مصر ستصبح في الفترة المقبلة أهم شريك لتركيا في التصدير والتجارة، قائلًا: “نحن في مجلس الأعمال التركي – المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، نواصل أنشطتنا بهدف زيادة العلاقات التجارية وتكثيف الروابط الاقتصادية بين البلدين”.
ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، في عام 2019 بلغت صادرات تركيا إلى مصر 3 مليارات و316 مليون دولار، وتراجعت في 2020 إلى 2 مليار و949 مليون دولار.
