أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 25 يوليو 2023، حكماً برفع التحفظ عن كافة الأموال العقارية والسائلة والمنقولة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات وأذون الخزانة المسجلة باسم المدعى عليهم وعددهم 146 مصرياً، كان قد سبق التحفظ عليها بقرار من “لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والإرهابيين والكيانات الإرهابية”.
وجاء قرار رفع التحفظ عن الأموال والممتلكات لدى كافة البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري والخاصة بالكيانات الاقتصادية والجهات والأفراد والبورصة وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد، مع تحميل المصروفات على عاتق الخزانة العامة للدولة.
وجاء الحكم بناء على دعوى قضائية أقامها رئيس لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وطالبت برفع التحفظ عن كافة الأموال والممتلكات الخاصة بعدد من المتحفظ على أموالهم بقرار من اللجنة وعددهم 146 مصرياً، وذلك بعد انتفاء أسباب التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، وفقاً لقرارين صادرين عن اللجنة جاء الأول بتاريخ 1 مارس 2023 والثاني بتاريخ 31 مايو 2023.
واختصمت الدعوى كلاً من وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري، ووزير المالية ورئيس مصلحة الشهر العقاري بصفته الرئيس الأعلى لجميع مأموريات الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي المصري بصفته المختص بالرقابة على البنوك الخاضعة له.
وأوضح الحكم في حيثياته أن رئيس لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أقام دعواه أمام المحكمة بتاريخ 1 يونيو 2023، وطلب في ختامها الحكم برفع التحفظ عن 146 مصرياً، وذلك لانتفاء أسباب التحفظ على أموالهم.
وأوضح في دعواه أنه بتاريخ 1 مارس 2023 و31 مايو 2023 صدر قراران عن اللجنة بزوال أسباب التحفظ على أموال 146 مصرياً، والصادر بحقهم الأمر الوقتي رقم 1 لسنة 2018 والأمر الوقتي رقم 4 لسنة 2018 بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، إلا أن هذه الأسباب قد زالت فتم إصدار قرارين برفع التحفظ الذي اتخذ.
