أعلن البنك المركزي عن بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام، بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار) بمتوسط عائد 4%، لتمويل عجز الموازنة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن البنك المركزي.
وتُعرَّف أذون الخزانة بأنها أداة دَين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، تصدرها الحكومة لجمع الأموال من أجل دعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات.
يأتي الإصدار بعد أيام من إعلان وكالة “موديز إنفستورز سيرفس” المضي قدماً في مراجعة تصنيف مصر الائتماني بعد تزايد ضعف سيولة النقد الأجنبي في البلاد.
وتعاني مصر شُحّاً في العملات الأجنبية، إذ زاد عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 11% في يونيو، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار، من سالب 24.5 مليار دولار في مايو الماضي، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
كما لعب دوراً في تفاقم هذا العجز مؤخراً تقلُّصُ تحويلات المصريين في الخارج، وتراجُع صادرات الغاز المصري خلال أول 5 أشهر من العام وصولاً إلى توقفها تماماً في يونيو.
