أكد محمود وهبة رجل الأعمال وأستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك سابقا أن أزمة مصر سياسية وليست اقتصادية، لا سيما توزيع الثروات وعدالة الدخول، موضحا أن معاناة نقص الدولار مستمرة منذ 1957، والحل تغيير النظام ووحدة الميزانية.

وأوضح وهبة في تصريحات لشبكة «رصد» أن مصر حاليا متعثرة عن سداد الديون لكن النظام لن يعلن ذلك، والديون بلغت أكثر من 300 مليار دولار حسب تقديراتي وليست 165 مليار دولار حسب ما يعلنه النظام.

وأشار وهبة إلى أن استمرار نظام السيسي سيفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، وتوزيع الثروة في مصر شاذ، حيث يسيطر الجيش والصناديق الخاصة والهيئات السيادية والصندوق السيادي على 65% من الاقتصاد.

وأضاف وهبة أن نقص الدولار يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه وزيادة التضخم وحجز السلع في الموانئ، وذلك يؤدي إلى تحجيم النشاط الاقتصادي، وفي نهاية المطاف سيحمل نظام السيسي الشعب مسؤولية الفشل.

وهبة أوضح أن إيرادات مصر في الميزانية الجديدة تبلغ نحو 2.1 تريليون جنيه بينما تبلغ الديون وخدمتها فقط نحو 2.3 تريليون جنيه، والميزانية خاوية ووزارة المالية تصرف عن طريق الاقتراض المستمر من الأسواق العالمية أو بيع الأصول ونهب ودائع البنوك وغير ذلك.

وشدد وهبة على أن بيع الأصول عمل مجنون ولا يوجد مبرر لذلك ويوجد فساد في عمليات البيع، وعملية تخفيض قيمة الجنيه مستمرة، بسبب وجود عجز في البنك المركزي بنحو 9 مليارات دولار .

وقال وهبة إن منظمة فيتش كانت ستخفض تصنيف مصر الائتماني من B إلى C  وهذا يعني أنها ستكون في مستوى الإفلاس، لكن تقديري أنه تم الاتفاق على تأجيل هذا لمدة 3 أشهر.

وبخصوص صندوق النقد أوضح وهبة أنه لم يقم بمراجعة مصر بخصوص الديون لكنه مضطر في النهاية على عمل المراجعة وتسليف مصر 750 مليون دولار حتى لا يخسر 22 مليار دولار ديونه لدى مصر.