جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس ضابط الشرطة «عمرو علي عطية» 15 يوما، لتأييده ترشح أحمد الطنطاوي، فيما جددت حبس اثنين من أعضاء حملته الانتخابية وفق منصة حقهم.
وألقى القبض على عمرو عطية بتاريخ 30 أغسطس 2023 بسبب تأييده لطنطاوي في أحد منشوراته على فيسبوك.
كما جددت النيابة حبس إثنين من أعضاء حملة طنطاوى الانتخابية، ألقي القبض عليهم من تاكسى بمنطقة حدائق القبة بتاريخ 4 سبتمبر، ووجهت للجميع اتهامات بـ: “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.
وفي سياق متصل كشف تقرير أعده معمل «Citizen Lab» عن استهداف موبايل المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس بريداتور «Predator»، بين مايو الماضي وسبتمبر الجاري على الأقل حسب موقع مدى مصر.
«Citizen Lab» معمل بحوث تقنية يتبع جامعة تورونتو الكندية، ويُركز عمله على دراسة الهجمات الرقمية التي يتعرض لها الصحفيون والسياسيون والحقوقيون حول العالم. وأوضح المعمل في تقريره، أنه قام بتحقيقه بطلب من الطنطاوي نفسه، وأن أولى الهجمات التي استهدفته كانت في سبتمبر 2021.
هذه النتائج تأتي قبل شهور قليلة من الانتخابات الرئاسية المنتظرة، والتي أعلن الطنطاوي نيته خوضها، في أبريل الماضي أثناء وجوده في لبنان، التي عاد منها في مايو الماضي ليبدأ الإعداد لحملته الانتخابية.
رغم أن تقرير «Citizen Lab» لا يتهم جهة محددة بالمسؤولية عن الهجمات، إلا أن نتائجه تتوافق مع ما سبق وأعلن عنه المعمل في ديسمبر 2021، من استهداف اثنين من المعارضة المصرية بالخارج، أحدهما أيمن نور، واﻵخر صحفي ومقدم برنامج إخباري فضّل عدم الكشف عن هويته، ببرمجيتين مختلفتين: «Pegasus» سيء السمعة بالإضافة إلى «Predator»، وهي الهجمات التي اتهم تقرير المعمل جهات حكومية بالمسؤولية عنها.
برمجية «Predator» تم تطويرها بواسطة شركة مقدونية ناشئة اسمها «Cytrox» تعمل بشكل أساسي من إسرائيل والمجر، وتُستخدم بواسطة عملاء من دول مختلفة من بينها اليونان وإندونيسيا وعمان والسعودية إلى جانب مصر، بحسب المعمل.
طبقًا للمعمل، تستطيع البرمجية منح مُشغّلها «دخول كامل ومتواصل لجهاز الموبايل المستهدف. تسمح «Predator» للمشغّل باستخلاص كلمات سر وملفات وصور وتاريخ الإنترنت وجهات الاتصال إلى جانب بيانات الهوية (مثل المعلومات حول جهاز الموبايل)».
كما «تستطيع «Predator» التقاط صور الشاشة ومراقبة مُدخلات المستخدم إلى جانب تشغيل الميكروفون والكاميرا في الموبايل. يُمَكِّن هذا المهاجمين من مراقبة كل الأنشطة على الجهاز وبالقرب منه، مثل المحادثات التي تُجرى في الغرفة. وتسمح «Predator» كذلك للمشغّل بتسجيل رسائل المحادثات أثناء إرسالها واستقبالها (بما فيها الرسائل عبر تطبيقات مراسلة مشفّرة أو بها خاصية الاختفاء مثل واتسآب وتليجرام)، بالإضافة إلى مكالمات الإنترنت والتليفون (بما فيها تطبيق المكالمات المشفرة)».
من جانبه، فسّر أحمد الطنطاوي محاولة التجسس عليه بالرغبة في اغتياله معنويًا، من خلال ما يمكن أن يوجد في هاتفه، وذلك بدلًا من محاولة حبسه، ﻷن الحبس أصبح يضيف لأرصدة الأشخاص حاليًا، حسبما قال، مضيفًا لـ«مدى مصر»: «وبالتالي فهُم يحاولون اغتيالي معنويًا لأن هذا هو التصرف الأقوى والأدوَم».
وأوضح المرشح الرئاسي المحتمل لـ«مدى مصر» أنه كان يتلقى بشكل متكرر رسائل باختراق حساب الواتسآب الخاص به، مع دعوة لفتح روابط معينة لمعالجة هذا الاختراق، كما كانت تصله رسائل عبر البريد الإلكتروني تفيد بمحاولة إحدى الجهات الحكومية اختراق حساباته. «لدي تليفون آيفون، عندما بدأت الرسائل في 2021 ذهبت لأحد توكيلات الجهاز وقيل لي إنه مؤمّن وليس هناك ما يستدعي القلق. منذ أيام تكرر هذا الموضوع: رسائل على واتسآب تتحدث عن اختراق، ونصحني أصدقاء عارفين بالتكنولوجيا أن أفحص تليفوني».
الطنطاوي، الصحفي، والبرلماني السابق، ورئيس حزب الكرامة المستقيل، الوحيد بين عدد ممن أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة، الذي أعلن عن خطوات فعلية جادة في تشكيل وإدارة حملة انتخابية، وقال أمس إن عدد المتطوعين فيها وصل إلى 16 ألف شخص.
ومنذ إعلانه نيته الترشح، قام الطنطاوي بزيارات ﻷعضاء حملته في المحافظات المختلفة، فضلًا عن لقاءات مع اﻷمانات المختلفة للحملة، ولقاءات مع أطراف سياسية متنوعة، بداية من الحركة المدنية الديموقراطية، وصولًا إلى حركة الاشتراكيين الثوريين، بالإضافة إلى مخاطبته الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا طالبًا ضمانات لنزاهة الانتخابات.
بالتوازي مع تلك التحركات، بدأت السلطات المصرية في استهداف عدد من المقربين من الطنطاوي، كما حاول اﻷمن منع استضافته في عدد من المحافظات، قبل أن يعلن، أمس، عن تصعيد اﻷجهزة اﻷمنية خلال اﻷيام الأخيرة «وتيرة وحِدة تصرفاتها غير القانونية ولا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم التي تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها، كما قامت قوات الأمن مؤخرًا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيًا من قبل نيابة أمن الدولة العليا»، حسب بيان له.
وزارة الداخلية من ناحيتها ردت على الطنطاوي ببيان مقتضب، أمس، قالت فيه إنه «لا صحة لما يروجه أحد المواطنين من إدعاءات بضبط عدد من الأشخاص لعضويتهم فى حملته الإنتخابية المزمع قيامه بها».
الردود على بيان الطنطاوي جاءت أيضًا من الأحزاب السياسية، بإعلان رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، استنكاره الشديد للقبض على أعضاء حملة الطنطاوي، ومطالبته بالإفراج الفوري عنهم، وعن كل المحبوسين احتياطيًا أو الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا رأي، مؤكدًا أن «الاستمرار فيما يحدث الآن يعني أننا بصدد استنساخ نموذج الانتخابات الماضية ولن يؤدي إلا لوجود مرشحين «سد خانة»، مما يدفع لمزيد من الاحتقان الداخلي ويفتح الباب أمام انتقادات دولية واسعة».
ييان الطنطاوي قال أيضًا إن الهجمة اﻷمنية على أعضاء حملته تزامنت مع «حملة ممنهجة ومدارة مركزيًا بالطريقة المعتادة، والتي يشارك فيها العديد من الأشخاص المعروفين بوصفهم أبواقًا فارغة للسلطة، وأدوات رديئة تُستخدم بالأمر وبالأجر في محاولات تافهة وبائسة ويائسة مستمرة ضدي منذ سنوات، على نحو يستوجب المساءلة القانونية».
في 8 سبتمبر، وبعد منعه من حضور إحدى مباريات منتخب مصر لكرة القدم في استاد القاهرة، نشر الطنطاوي بيانًا عن الواقعة، بعنوان «أسئلة بسيطة تكشف جوانب من المأساة التي تعيشها مصر» كان من تلك اﻷسئلة: «هل إنفاق ملايين الدولارات لاختراق تليفوني المحمول منذ يوم 15 سبتمبر 2021 مُهم إلى هذه الدرجة، أم كان أولى إنفاق هذا الجهد وتلك الأموال لصالح ضحايا الفشل والانهيار؟!».
