دعت حركة “حماس”، الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية إلى “تجاوز الضغوط السياسية” ومحاسبة الاحتلال على “الجرائم” التي يرتكبها في حربها على قطاع غزة، ومنع إفلات المسؤولين عنها من العقاب.
وانتقدت الحركة في بيان، “عدم تحرّك المحكمة الجنائية الدولية ومدّعيها العام السيد كريم خان، بشكلٍ جادّ وفوري، تجاه ما يحصل في فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة واضحة المعالم بعد مرور 80 يوما من بدء العدوان الصهيوني الهمجي”.
ورأت الحركة أن ذلك “يضع علامات استفهام على دورها (المحكمة) في حماية البشرية من انتهاكات مجرمي الحروب”.
ودعت المحكمة إلى “تجاوز الضغوط السياسية، وتحمّل مسؤوليتها التاريخية في محاسبة المسؤولين الصهاينة عن القتل والفظائع في قطاع غزة، وهو الأمر الذي لا تخطئه العين”.
وأكدت على ضرورة ذلك “لإحقاق الحق وترسيخ العدالة الدولية بمنع الصهاينة المجرمين من الإفلات من العقاب”، وفق البيان ذاته.
وتأتي دعوة حماس وسط أصوات متصاعدة بدأت تشكك بدور المنظمات الدولية ومدى فعّاليتها في حماية حقوق الإنسان وقدرتها على ردع ارتكاب الجرائم بموجب القوانين الدولية أو محاسبة مقترفيها، لا سيما عندما كون الاحتلال هو المتهم بها.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 قتيلا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
