أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في طبرق، أسامة حماد، الإثنين الماضي قرارا بحظر استيراد عدد من السلع عبر المنافذ البرية وهي الرخام والسراميك بجميع أنواعهما، والحديد والإسمنت والجبس.
ويدخل الحظر على السلع المحددة في القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 15 من فبراير القادم، ولا يسمح باستيرادها إلا عبر المنافذ البحرية.
ويرى المصدر أن القرار له أبعاد سياسية ويتعلق بالصراع القائم بين رئيس مجلس النواب الليبي، «عقيلة صالح» من جهة، وبين نجل حفتر «بلقاسم» الذي يمسك بالحكومة، ويتحكم في قراراتها وسياساتها.
وشرح المصدر بالإشارة إلى أن «عقيلة صالح» يحظى بدعم مصري خاصة بعد تحركات سابقة لأولاد حفتر هدفت إلى الإطاحة بـ«عقيلة» من رئاسة مجلس النواب، بسبب عدم خضوعه الكامل لـ«آل حفتر»، على أمل أن يأتوا برئيس جديد موال تماما لهم، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.
واعتبر المصدر أن قرار حكومة حماد التي يسيطر على قراراتها بلقاسم حفتر، ربما تكون رسالة مبطنة لمصر، وضغط اقتصادي عليها، بهدف وقف دعمها لعقيلة صالح، وتمكين تغييره بشخصية أكثر ولاء لحفتر وأبنائه.
في المقابل يرى الكاتب والمحلل السياسي الليبي، «فرج دردور» أن قرار حكومة أسامة حماد الأخير لا يوجد له أرضية للتطبيق على أرض الواقع، كونها حكومة غير معترف بها، وليس لها موارد مالية، إلا من خلال الاقتراض من ودائع المواطنين في المنطقة الشرقية، وجلها أموال تذهب في قسمة الفساد.
ورأى «دردور» أن القرار يهدف إلى إثبات الوجود والتشويش على الحكومة في طرابلس، وعرقلة عملها في المنطقة الشرقية، وهذا يتم بتنفيذ حفتر، فأغلب القرارات ورقية لا قيمة بها يستعملها حفتر ويطلب إلغاءها متى شاء.
ومتحدثا عن الخلاف بين أبناء حفتر وعقيلة صالح، وعلاقة ذلك بقرار حكومة الشرق قال دردور: تم إجراء صلح بين الطرفين، وفرض حفتر على أبنائه بأن يلتفوا حول عقيلة بضغوطات من مصر ودول أخرى، وقد وجهوا رسالة بأن خلافهم مع عقيلة قد انتهى عندما شاركهم في افتتاح جسر في بنغازي مؤخرا.
وتابع «دردور» قائلا: كما شاهدنا عضو النواب بدر النحيب يعتذر لعقيلة صالح عن جمع تواقيع لـ98 نائبا بأمر من أحد ابناء حفتر، لأجل تغيير رئيس البرلمان، وكان هذا الاعتذار بأمر حفتر أيضا.
وأضاف: أما حكومة حماد فهذه صراف مالي لعائلة حفتر وليس لها أي قيمة سيادية، وفق قوله.
