دعت منظمة العفو الدولية، الدول التي قررت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، للتراجع عن هذا “القرار الظالم”.

وقالت المنظمة في بيان الثلاثاء، إن قرار تلك الدول تعليق تمويل الأونروا، سيكون “ضربة مدمرة” لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة المحتل.

وطلبت منظمة العفو من تلك الدول الرجوع عن قرارها، ومواصلة تقديم الدعم المالي للوكالة الأممية.

ووفقا للبيان، ذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد، أنه “من الصادم للغاية أن تتخذ بعض الحكومات هذا القرار بعد أيام قليلة من توصل محكمة العدل الدولية إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر”.

وأضافت أن “هذا القرار في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة، مثير للدهشة وغير إنساني”.

كما أعربت عن صدمتها جراء صدور هذا القرار على خلفية مزاعم تتعلق بـ12 موظفا من أصل 30 ألف موظف في الأونروا.

وأشارت إلى أنه يجب التحقيق بشكل مستقل في الادعاءات ضد بعض موظفي الأونروا، مضيفة أن “كل شخص توجد ضده أدلة مقبولة كافية يجب أن يحصل على محاكمة عادلة”.

وشددت على ضرورة ألا يتم استخدام المزاعم بحق عدد قليل من الموظفين، كذريعة لقطع المساعدات المنقذة للحياة، الأمر الذي قد يصل إلى حد “لعقاب الجماعي”.

وحتى الثلاثاء، علّقت 12 دولة تمويلها للوكالة الأممية “مؤقتا”، إثر مزاعم للاحتلال بمشاركة 12 موظفا من “أونروا” بهجوم حركة “حماس” على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب الاحتلال بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.

والجمعة، قالت “أونروا”، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.