زعم محمد معيط وزير المالية، أن مصر لديها تجربة مهمة فى الحد من الفقر، اتباعا لاستراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية تنفذها على مدار السنوات الماضية، ترتكز على برامج أكثر استهدافا للفئات المستحقة للدعم.
وأضاف أن تلك المشاريع مثل «تكافل وكرامة» والمشروع القومي «حياة كريمة» حيث تدخلت الحكومة المصرية بمجموعات ضخمة من الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية منذ كورونا وحتى الآن بمئات المليارات من الجنيهات للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الصدمات علي المواطنين، فى ظل الارتفاع غير المسبوق عالميا لمعدلات التضخم؛ إيمانا بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.
وقال الوزير، خلال مشاركته فى جلسة «دور السياسات الاقتصادية في معالجة عدم المساواة: التجارب الوطنية والتعاون الدولى» أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى دعم متزايد من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة تُراعى البعد الاجتماعى، على ضوء تقلص الحيز المالى لهذه البلدان منخصة الدخل وتزايد أعباء الديون.
