أعلن صندوق الثروة النرويجي عن إعادة النظر في الاستثمارات «الإسرائيلية» والدولية، على خلفية الانتهاكات المحتملة للوائح الأخلاقيات الخاصة بها عقب الحرب في غزة.
ويعد الصندوق من أكبر الهيئات الاستثمارية في العالم برأس مال يقدر بـ1.6 تريليون دولار.
وبحسب المدير التنفيذي النرويجي الذي يرأس لجنة الأخلاقيات في المؤسسة، سفين ريكارد برانتساغ، فإن سبب إعادة الفحص في التوقيت الحالي هو الخطورة الشديدة لانتهاكات الأعراف التي نراها.
وقال في مقابلة مع “رويترز” إن الصندوق، الذي يمتلك 1.5% من رأس المال المتداول في أكبر البورصات العالمية، وفي مجمله يستثمر في 8000 شركة، سيتحقق مما إذا كانت هناك شركات في محفظته تبيع أسلحة للاحتلال يتم استخدامها في غزة.
وبحسب قوله، إذا كان الأمر كذلك، فقد يؤدي ذلك إلى تحويل الاستثمارات عنها، لأن ذلك يخالف قوانين أخلاقيات الصندوق. وأشار إلى أن ذلك يتطلب منها الاستثمار في شركات لا علاقة لها بأنشطة تنتهك القانون الدولي الإنساني.
ولم يحدد برينتساغ الشركات التي تخضع للتحقيق حاليا، لكنه قال إنها “يمكن أن تكون إسرائيلية أو غير إسرائيلية”. وفي إطار القوانين الأخلاقية للمؤسسة، يمكنها الاستثمار في شركات الأسلحة، باستثناء تلك المتعلقة بتطوير الأسلحة الذرية أو الألغام، وكذلك لا يستثمر الصندوق في شركات التبغ.
كما يجري مراجعة مستمرة لتحويل الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالممارسات غير القانونية وانتهاكات القانون حول العالم، وعادةً ما ينشر قرار إنهاء الاستثمار بعد بيع الأسهم، وذلك حفاظًا على قيمتها بالنسبة لها.
